کد خبر:۳۱۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۳
تعداد بازدید: 3025
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
کاهش يا افزايش رشد اقتصادی ايران؟
پنج سال پیش ورود کالا به ایران حدود ٣٠ میلیارد دلار بود در حالی که امروز رقم واردات به ٦٠ تا ٧٠ میلیارد دلار رسیده، لذا وقتی آمار واردات افزایش می یابد به تناسب آن آمار قاچاق هم افزایش پیدا می کند.
حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران مدعی شد که بر اساس برآوردهای بانک مرکزی در نیمه اول سال ٨٧ رشد اقتصادی ایران ٣٫٣٪ بوده که از نظر وی رقمی است رضایت بخش. زیرا، در همین مدت بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی داشته اند و میانگین رشد اقتصادی در خاورمیانه نیز حدود ٢٪ بوده است.

حتا اگر ارقام و اظهارات معاون رئیس بانک مرکزی را درست قلمداد کنیم، ادعاهای او در هر حال اعتراف ضمنی است به کاهش ٥٠ درصدی رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ٨٦ که به ادعای مقامات معادل ٦,٩ ٪ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران کاهش ٥٠ درصدی رشد اقتصادی ایران را به وقوع خشکسالی در بخش کشاورزی این کشور نسبت داده که در نیمۀ اول سال ٨٧ رشد منفی ١٠ درصدی را از سر گذرانده است.

با این حال، صندوق بین المللی پول که همۀ مطالعاتش بر داده های رسمی جمهوری اسلامی استوار است نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته نه حتا ٣٫٣٪ که ٢٫٥٪ اعلام کرده که در قیاس با سال ٨٦ دست کم از کاهشی ٦٠ درصدی حکایت می کند.

کاهش رشد اقتصادی ایران همزمان است در عین حال با وضعیت نسبتاً مناسب اقتصادهای کشورهای تولید کنندۀ نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی که برغم بحران اقتصاد جهانی توانستند از رشدی معادل ٤٫٦٪ برخوردار گردند.

در این بین، در واقع، ایران، با کسب پائین ترین نرخ رشد، آنهم به عنوان دومین کشور صادرکنندۀ نفت در اوپک، همچنان یک استثناء بوده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول این کشورها نه تنها، برخلاف سخنان آقای قضاوی، رشد منفی اقتصادی نداشته اند، بلکه میانگین رشد آنها بیش از دو برابر ایران بوده است. در این میان قطر با ١٦٫٤٪ بیشترین رشد اقتصادی را تجربه کرده و عراق با ٥٫٩٪ بیلانی به مراتب بهتر از اوضاع اقتصادی ایران به دست داده است.

به گزارش راديو فرانسه، صندوق بین المللی پول در گزارش خود تصریح می کند که بحرین با ٦٫٦٪ رشد اقتصادی، عمان ٧٫٨٪، عربستان ٤٫٤٪، کویت ٦٫٦٪ و امارات متحد عربی با ٧٫٤٪ همگی بیلانی بیش از رضایت بخش از شکوفایی اقتصادی در سال گذشته عرضه کرده اند، هر چند طی این مدت اقتصاد جهانی وارد بی سابقه ترین بحران خود بعد از جنگ جهانی دوم شد.

در این حال در میان ١٠٤ کشور جهان، ایران رتبۀ ٩٤ را در زمینۀ شاخص رونق به دست آورده که در واقع این کشور را تنها در رتبه ای بالاتر از زیمباوه، سودان، یمن، آفریقای مرکزی، کامرون، پاکستان، نیجریه، تانزانیا، الجزایر و کنیا قرار داده است.

شاخص رونق ترکیب دو شاخص ثروت مادی و کیفیت زندگی اجتماعی است که بر اساس ٩ عامل تعریف می شود. رتبه های ایران در هر یک از عوامل عبارتند از : رشد و بنیان های اقتصادی کلان ٧٩، کارآفرینی و ابتکار ٦٩، نهادهای دموکراتیک ٩٣، آموزش ٥٩، بهداشت ٧٠، امنیت و ایمنی ٨٨، نحوۀ ادارۀ حکومت ١٠٢، آزادی های فردی ١٠١ و سرمایه اجتماعی ٨٢.

ارایه این داده ها در مورد وضعیت اقتصاد ایران همزمان است با انتشار سند رسمی وضع اقتصادی که در واقع سند عملکرد سه سالۀ برنامۀ چهارم توسعه است که با یک سال تأخیر توسط دولت محمود احمدی نژاد تهیه شده و احتمالاً در هفته های آینده به مجلس ارایه خواهد شد.

این سند حاکی از آن است که در سه سال اول برنامۀ چهارم، یعنی از سال ٨٤ تا ٨٦ تنها ٣١٪ از اهداف برنام چهارم توسعه برای ایجاد اشتغال در حوزه های صنعت، معدن، نفت، آب، برق و گاز تحقق یافته است و در این بین بدترین نمره متعلق به صنعت نفت است که تنها ٢٧٫٦٪ اهداف برنامۀ توسعه را متحقق کرده است.

در زمینۀ اشتغال وضعیت نگران کننده تر است : در حالی که بر اساس برنامۀ توسعۀ چهارم دولت نهم موظف به ایجاد حدود ٢٫٥ میلیون فرصت شغلی طی دورۀ سه سالۀ ٨٤ تا ٨٦ بوده، مجموع گزارش های موجود شمار شغل های ایجاد شده طی این مدت را در بهترین حالت بیش از ١ میلیون نمی دانند که عمدتاً مرهون توسعۀ واردات به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی کشور بوده است.

در این حال، سند رسمی دولت اعتراف می کند که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که می بایست در سال ٨٦ به ١١٫٧٪ می رسید با ٥٠٪ کاهش تنها در حدود ٦٪ تحقق یافته است.

از یک طرف سند رسمی دولت حکایت می کند که درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت، گاز، کالاهای غیرنفتی و خدمات معادل ٢٦٣ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار بوده است. و از طرف دیگر تصریح می کند که ماندۀ حساب ذخیرۀ ارزی ایران در پایان سال ٨٦ تنها معادل ٢٣ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار بوده، در حالی که به نظر قریب به اتفاق کارشناسان این رقم باید تا پایان سال ٨٧ به دلیل افزایش بی سابقۀ بهای نفت مازادی بیش از ١۵٠ میلیارد دلار ثبت می کرده است.

بخش غالب این درآمدها – اگر نه همگی آنها- صرف هزینه های جاری دولت و واردات انواع کالاها و خدمات به کشور شده که علاوه بر زمینگیر کردن تولید و اشتغال کشور نقش تعیین کننده ای در رونق واردات قاچاق کالا به کشور داشته است.

حمید رضا تقی زاده دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است : "پنج سال پیش ورود کالا به ایران حدود ٣٠ میلیارد دلار بود در حالی که امروز رقم واردات به ٦٠ تا ٧٠ میلیارد دلار رسیده، لذا وقتی آمار واردات افزایش می یابد به تناسب آن آمار قاچاق هم افزایش پیدا می کند."

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به رشد ٣٠٠ درصدی پرونده های مبارزه با قاچاق گفته است : برای نمونه در حوزۀ شمال، از ایران سوخت و کالاهای اساسی خارج می شود و از آذربایجان کالاهای مختلف از جمله مشروبات الکلی وارد کشور می شود.

حمیدرضا تقی زاده همچنین میزان خروج قاچاق سوخت از کشور را روزانه بین ١٠ تا ١٢ میلیون لیتر اعلام کرده و سپس افزوده است : در نتیجۀ کشفیات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قاچاقچیان سوخت حتي خط لولۀ دو نیم کیلومتری از زیر یک جایگاه در سواحل کشور احداث کرده اند.

او در عین حال گفته است : شماری از اسکله های غیرمجاز کشور که از جمله مبادی ورود و خروج قاچاق کالا هستند، یا جواز فعالیت دریافت کرده اند یا تعطیل شده اند یا تحت نظر پلیس به فعالیت های خود ادامه می دهند.نويسنده:ناصر اعتمادي
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: