کد خبر:۳۰۷
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۱۵
تعداد بازدید: 2993
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
مشکلات در کنار قوانين، سقط جنين را به مراکز غير بهداشتي کشانده است
زيرزمين هايي براي فرار از مادر شدن
مشکلات و آسيب هاي مختلف اجتماعي در کنار ممنوعيت سقط جنين در قانون باعث شده که زيرزمين ها و محيط هاي پرخطر و غير بهداشتي به مکاني براي فعاليت سودجويان تبديل شود.
فقر و گرسنگي، ديگر امانش را بدجور بريده است. درست و حسابي نمي داند درد شکمش به خاطر گرسنگي است يا يک درد و بيماري ديگر; "مبارکه، مامان شدي!"

ورقه آزمايش هنوز درست و حسابي از دستش جدا نشده که اين جمله مثل رعدي محکم، درست مي خورد وسط فرق سرش. تمام تنش شروع مي کند به لرزيدن. يادش مي افتد که همين چند روز پيش بود با همسرش نشسته و حساب کرده که حتي اگر چند ساعت هم بيشتر اضافه کار کنند، نمي توانند از پس خرج و مخارج کرايه خانه و خورد و خوراک برآيند. اما حالا..."دير متوجه شديد. الان يکي دو هفته اي مي شود که روح به جنين رسيده و از نظر قانوني، اصلا امکان سقط نيست."پله هاي تمام ساختمان هاي پزشکي و مطب هاي مختلف بالا و پايين مي شود اما انگار هيچ چاره اي نيست. حالا ديگر پاره تنش روز به روز بزرگتر مي شود و دل کندن از آن سخت تر.از يک طرف گرسنگي و بي پولي جلوي تصميمش براي مادر شدن را سد مي کند و از طرفي هم گذشتن از نوزادي که مي تواند به زندگي اش روح ببخشد برايش شده است سخت ترين کار دنيا.بالاخره تصميمش را مي گيرد. حالا ديگر اوست و زيرزميني کثيف با لوازمي غير بهداشتي و متخصصاني که فقط در زمينه پول تخصص دارند و سلامتي که از همان لحظه اول هم در به خطر افتادنش ترديدي نيست...

سقط جنين، بهانه اي براي تجارت افراد سودجو
طبق آمار اعلام شده در منابع غير رسمي، از هر صد سقط جنين غير قانوني که در ايران انجام مي شود، 20 تا 35 درصد آن ها به مرگ منجر مي شود. سعيد مراديان، آسيب شناس مسائل اجتماعي در اين باره مي گويد: سقط جنين طبق هر شرايطي، غير قانوني است. مگر اينکه چند پزشک و متخصص پزشکي قانوني تاييد کنند که در صورت ادامه بارداري، حيات مادر به خطر مي افتد.مراديان ادامه مي دهد: ممنوعيت سقط جنين در قانون باعث شده که زيرزمين ها و محيط هاي پرخطر و غير بهداشتي به مکاني براي فعاليت سودجويان تبديل شود.آن طوري که از سخنان مراديان بر مي آيد، بسياري از دختران و زنان که به اين مراکز غير قانوني مراجعه مي کنند حتي حاضرند براي سقط جنين شان مبالغ هنگفتي هم بپردازند.او ادامه مي دهد: بعضي از اين مراکز چيزي حدود دو يا سه ميليون تومان دريافت مي کنند تا در محيط هاي به ظاهر بهداشتي تر و در کنار متخصصان مامايي جنين شان را بيندازند."

گسترش سقط جنين در سايه آسيب هاي اجتماعي
سقط جنين هم مانند هزار و يک جور آسيب و مشکل ديگري که آدم هاي اين دوره و زمانه را به خود در گير کرده است، مي تواند دلايل و عوامل مختلفي داشته باشد.انسيه اپرناک، پژوهشگر و کارشناس آسيب هاي اجتماعي، براين باور است که سقط جنين بيشتر پس از ارتباط نامشروع انجام مي شود. او مي گويد: بيکاري، فقر و اعتياد، زمينه هاي فحشا و فساد را گسترش مي دهند و در نتيجه ايجاد مشکلاتي نظير بارداري ناخواسته را به همراه مي آورد.مريم خطيري، کارشناس مددکاري اجتماعي نيز در اين زمينه از تحقيقي نام مي برد که چند سال پيش توسط يک تيم محقق انجام شده است. او در اين باره مي گويد:" اين تحقيق نشان داده بود که چيزي حدود 80 هزار سقط در سال بصورت غيرقانوني انجام مي شود که از اين ميان بيشترين تعداد متقاضيان دختران 23 ساله هستند که به خاطر روابط ممنوعه قبل از ازدواج يا دوران نامزدي باردار شده اند."خطيري معتقد است که سقط جنين را هم مي توان يکي از مهمترين و حتي خطرناکترين آسيب هاي جامعه تلقي کرد:" آمار روز افزون سقط جنين هاي غير قانوني نشان مي دهد که محدوديت هاي قانوني، نتوانسته اند مقابل گسترش اين پديده سدي ايجاد کنند."از هر ديدگاهي که به مقوله سقط جنين نظر کنيم، يکي از مصاديق فقر، اعتياد يا هر آسيب ديگري، ذهنمان را درگير مي کند. انگار سقط جنين به نحوي يدک کش انواع و اقسام مشکلات و آسيب ها شده و تا زماني که فقر و اعتياد وجود دارد و مردم از نظر مالي در مضيغه هستند، نمي توان چهره شهر را از آن پاک کرد.

آمار اعلام شده اي از سقط جنين در مدارس وجود ندارد
رئيس کميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر آمار اعلام شده اي از سقط جنين در مدارس وجود ندارد و براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي دعوت از مدرس براي آموزش به اوليا» و دانش آموزان همچنين برگزاري جلسه هاي پرسش و پاسخ درباره نحوه برقراري ارتباط دختر و پسر از آموزش هاي درحال اجراي در آموزش و پرورش است. ناصر دهناد رئيس کميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان آموزش و پرورش درخصوص سقط جنين در مدارس در گفت وگو با برنا گفت: براي پيشگيري از سقط جنين و آسيب هاي فردي و اجتماعي آن بايد آموزش هاي منظمي را براي دانش آموزان در مدارس برنامه ريزي و اجرايي کرد. وي در ادامه ابراز داشت: در چند دهه قبل دانش آموزان اطلاعات کافي از آسيب هاي اجتماعي و فردي نداشتند ولي امروزه براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و فردي از سوي اوليا» مدرسه اطلاعات زيادي در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد که اين امر کمک شاياني به کاهش مشکلاتي از اين دست مي کند. دهناد با اشاره به اينکه ارائه اطلاعات کافي به دانش آموزان، آن ها را در مقابل خطرات احتمالي واکسينه مي کند، اذعان داشت: دانشآموزان هرچقدر اطلاعاتشان نسبت به خطرات اجتماعي و فردي بيشتر باشد واکنش مناسب تري در مقابل آن ها از خود نشان مي دهند. رئيس کميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان آموزش و پرورش با بيان اين مطلب که آمار اعلام شده اي از سقط جنين در مدارس نداريم خاطرنشان کرد: مديران مدارس با قدرت و تدبير مناسب براي کاهش چنين مواردي در مدارس تلاش کرده و ريز مشکلات دانشآموزان را مي دانند. وي خاطرنشان کرد: آموزش هاي اوليا» و مربيان در مدارس چگونگي برخورد با مسائل دانش آموزان را به والدين آموزش مي دهند. دهناد با اشاره به برنامه هاي آموزش و پرورش در ارتباط با کاهش آسيب هاي اجتماعي در مدارس گفت: دعوت از مدرس براي آموزش به اوليا» و دانش آموزان همچنين جلسه هاي پرسش و پاسخ درباره چگونگي برقراري ارتباط دختر و پسر از آموزش هاي درحال اجراي در آموزش و پرورش است.

کاهش يا جلوگيري از سقط جنين با مجازات امکان پذير نيست
سقط جنين از جمله جرائم مخصوص زنان است که از طريق مجازات نمي توان درجهت جلوگيري يا کاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد. شميسا اکبري کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي گفت:جرم سقط جنين از جمله جرائم مخصوص زنان است که امروزه گريبانگير تمام کشورهاي جهان شده است و بايد گفت از طريق مجازات نمي توان درجهت جلوگيري يا کاهش اين جرم اقدام موثري انجام داد، چرا که اين عمل، بيشتر با رضايت اولياي قانوني جنين، توسط پزشک و يا افراد ديگري بصورت مخفيانه صورت مي پذيرد، در نتيجه هيچگاه کشف نمي شود اکبري تاکيد کرد: تدوين کنندگان قانون مجازات اسلامي، به پيروي از فقها و صاحب نظران اسلامي، قوانين مربوط به سقط جنين را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده و مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم کرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته است. وي تصريح کرد: قانون گذار با توجه به آيات قرآن کريم به ويژه آيه 12 تا 15 سوره مومنين و نظرات فقها، حمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاکيد قرار داده و در ماده 194 قانون ديات براي متوقف ساختن هر يک از مراحل حيات جنيني ديه معيني را پيش بيني کرده است. وي با اشاره به اين مطلب که ديه اسقاط نطفه اي که در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما مي شود، 20 دينار، در مرحله مضغه که به صورت گوشت درآمده است، 60 دينار و در مرحله علقه که به صورت خون بسته شده است40 دينار است، ادامه داد: اين رقم مرحله عظم که جنين به صورت استخوان در آمده 80 دينار و براي جنيني که گوشت استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح، 100 دينار است. اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ابراز داشت: قانونگذار براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين که مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد کسي که موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم آورده مجازات حبس از سه تا شش ماه را پيش بيني کرده است. وي اظهار داشت: اگر مرتکب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در سقط جنين مباشرت کند و يا اينکه زن حامل را به وسائل سقط جنين راهنمائي کند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال پيش بيني شده است.اکبري خاطر نشان کرد: طي سال هاي اخير پرونده هاي بسياري پيرامون سقط جنين بر اثر ضرب و شتم زوج ديده شده است. اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در خاتمه افزود: بر اين اساس قانون مجازات اسلامي "هر کس عامدا و عاملا و بواسطه ضرب يا اذيت وآزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص به حبس ازيک سال تا سه سال محکوم خواهد شد."

نگاهي به مسئله سقط جنين در کشورهاي مختلف جهان
طبق آمار جهاني، سالانه 75 ميليون بارداري ناخواسته در دنيا پيش مي آيد که از اين بين 45 ميليون نفر تصميم مي گيرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنين خود مي کنند. براساس اين آمار، سالانه حدود 585 هزار زن در جهان به دليل عوارض حاملگي جان خود را از دست مي دهند، که از اين تعداد 20 درصد آن به دليل سقط هاي غير قانوني است. در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم سقط جنين در بيشتر کشورهاي دنيا مطرود و غير قانوني بود. با اين وجود در نخستين سال هاي دهه 1950، آزادسازي سقط جنين در بسياري از کشورهاي اروپايي مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در بسياري از کشورهاي غربي مجاز کردن سقطجنين آغاز شد. در حال حاضردر چند کشور اروپايي از جمله فنلاند، سويس، پرتقال و اسپانيا شرايط خاصي از جمله شرايط بد اقتصاد خانواده و ناتواني در تامين هزينه هاي يک عضو جديد، سن کم يا زياد زن براي بارداري، وضعيت تجرد زن و تعداد زياد فرزندان براي سقط جنين در نظر گرفته شده است. در ميان کشورهاي اروپايي تنها در ايرلند سقط جنين به هر شکل و تحت هر شرايطي ممنوع است. در کنار محدوديت هايي که براي زن ايرلندي در خصوص سقط جنين وجود دارد، آنها اين امتياز را دارند که براي سقط به انگلستان سفر کنند. در کشورهاي لهستان، عراق، لبنان، يمن و سوريه سقط جنين را جز در مورد تهديد سلامت مادر مجاز نمي دانند و تنها در کشور ترکيه سقط را در تمام موارد مجاز اعلام کرده اند. درسال 1999 ميلادي سازمان ملل متحد در يک پژوهش جهاني کشورهاي مختلف جهان را از لحاظ تجويز سقط جنين و دلايل آن مورد بررسي قرار داد. دلايلي را که براي سقط جنين مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از: حفظ جان مادر، حفظ سلامت جسماني زن، حفظ سلامت رواني زن، وضعيت جنين هاي ناشي از تجاوز به عنف، ناقص بودن جنين، دلايل اقتصادي و اجتماعي و خواست خود زن. مطابق اين تحقيق از ميان 193 کشور جهان 189 کشور، سقط جنين را براي حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنين به دليل حفظ سلامت جسماني زن و معالجه او در 122 کشور قانوني و در 71 کشور غير قانوني است. سقط جنين براي حفظ سلامت رواني زن در 120 کشور جايز و در 73 کشور غير قانوني است. مجاز کردن سقط جنين مطابق ارزيابي هاي به عمل آمده موجب شده است مرگ هاي ناشي از سقط جنين غيرقانوني حداقل 25 درصد کاهش يابد. منبع: ابتكار
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: