کد خبر:۲۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۸۸ - ۰۵:۴۴
تعداد بازدید: 6400
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
بازي اصولگرايان بر سر مدارک وزراي دولت
آقاي احمدي نژاد بگم
محمود احمدي نژاد شبي که مقابل حريف اصلاح طلبش به مناظره نشست، با دست با پرونده يي که روي ميزش بود بازي مي کرد و در خلال صحبت هاي ميرحسين موسوي ...
محمود احمدي نژاد شبي که مقابل حريف اصلاح طلبش به مناظره نشست، با دست با پرونده يي که روي ميزش بود بازي مي کرد و در خلال صحبت هاي ميرحسين موسوي تصوير 4+3 همسرش را که در گوشه برگه ها منگنه شده بود به او نشان مي داد و با گفتن جمله «آقاي موسوي بگم؟ آقاي موسوي بگم؟» تلاش داشت رقيب انتخاباتي اش را زير فشار بگذارد تا ترديد درباره صحت مدرک همسر رقيبش به مدد بيايد، گمان نمي کرد که روزي اصولگرايان از پس رسانه ها گوشه مدارکي را نشان دهند و بخواهند برگ برنده احمدي نژاد را مقابل اعضاي کابينه او به کار ببرند.

محمود احمدي نژاد آمده بود تا مناظره تلويزيوني را از ميرحسين موسوي ببرد. پس در مناظره و در لابه لاي حرف هاي حاشيه سازش در بحبوحه انتقادات از دولت وي بر سر ماجراي مدرک تقلبي، دو چيز گفت تا موسوي را دل آشوب کند؛ نخست آنکه بر موسوي خرده گرفت که چرا در جايي خاتمي را دکتر خطاب کرده در حالي که او مدرک دکترايي ندارد،- در حالي که خاتمي دست کم دو دکتراي افتخاري در کارنامه اش دارد- و ديگر آنکه با نشان دادن پرونده زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي با اشاره به اينکه او تخلفاتي در مسير آموزش عالي داشته، خواست به موسوي نشان دهد دولتمردان احمدي نژاد و شخص او را نمي شود با يادآوري مدرک جعلي وزير برکنارشده اش- علي کردان- به تنگنا کشيد. پس بي پروا سه بار به موسوي خطاب کرد؛ «بگم؟ بگم؟ بگم؟» او مي خواست با اين کار نشان دهد انبان کلماتش پرتر از آن است که کسي را در مناظره بي پاسخ رها کند، آنچنان که چهار سال اين کار را با خبرنگاران داخلي و خارجي نيز کرده و پرسش آنان را با پرسشي مضاعف، پاسخ گفته بود تا هيچ کس نتوانسته باشد جوابي به صراحت از رئيس دولت ايران بستاند.

رئيس دولت اما چه مي خواست و چه نه، هدايتگر دولتي بود که براي نخستين بار در طول تاريخ انقلاب، پرونده يي در آن تشکيل شد که عنواني بي سابقه بر خود داشت؛ «مدرک تقلبي». اگرچه احمدي نژاد مدرک را «کاغذ پاره» خوانده بود اما نه توانست علي کردان را از جنجال مدرک تقلبي برهاند و نه پس از آن در دولت دهم و با ادامه روند انتشار اتهام جعلي بودن مدارک و مقالات مديران ارشدش موفق شد هياهوي مدارکي که تقلبي خوانده مي شد و مقالاتي که جعلي توصيف مي شد را آرام سازد.

اگرچه پيشتر و در زمان دولت اصلاحات موضوع کپي بودن مقاله علمي، دامان معصومه ابتکار يکي از معاونان سيدمحمد خاتمي را نيز گرفته بود اما مدارک تقلبي مديران ارشد دولت احمدي نژاد بر سر زبان ها افتاد و دهان به دهان نقل شد تا دولتمردان ناگزير شوند به پاسخ برآيند و چاره يي کنند اين درد ديرعلاج را؛ دردي که عده يي آن را سلطه طلبي مي خواندند و عده يي جنگ با اخلاق. کساني زياده خواهي اش مي دانستند و کساني ديگر مقابله با اعتماد عمومي. به هر حال هرچه بود، دردي بود براي دولتي که داعيه تخصص داشت هرچند مردان علمي، تخصص را به مدرک نمي شناسند؛ دردي که احمد توکلي نماينده «نه صرفاً حامي و نه صرفاً منتقد » دولت احمدي نژاد، نخستين بار در تارنماي اينترنتي اش ويروس آن را به جان دولت انداخت و فراگيرش کرد.

---

هنوز يک ماه از راي اعتماد مجلس به علي کردان براي تصدي وزارت کشور دولت نهم پس از برکناري مصطفي پورمحمدي نگذشته بود که با انتشار خبر جعلي بودن مدرک دکتراي وي در پايگاه اينترنتي وابسته به احمد توکلي، جنجال ها بر سر صحت يا عدم صحت مدرک وي بالا گرفت و بهارستان را به غوغا کشاند. «الف» در استعلامي رسمي از دانشگاه معتبر آکسفورد صحت مدرک علي کردان را جويا شده بود و اين دانشگاه طي نمابري اعلام کرده بود تاکنون مدرک دکترايي براي شخصي به اسم علي کردان صادر نکرده است. کردان پيش از آنکه بخواهد به اداره وزارت کشور بينديشد به سکوت فرو رفته بود و بي شک بر آن بود تا انتقادات را نپذيرد. رئيس دولت نيز راهي نداشت جز آنکه مدرک را کاغذ پاره بخواند. هوش بهارستان اما به آن سکوت از کف نمي رفت و گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود. پس وزير نوپا به کمند استيضاح افتاد و نيامده، رفت. کردان در توضيحاتش در باب چرايي استفاده از مدرک جعلي گفت؛ «از فردي که مدعي نمايندگي دانشگاه آکسفورد در تهران بوده و مدرک دکتراي افتخاري را صادر کرده است شکايت کيفري کرده تا تحت تعقيب قضايي قرار گيرد.» علي لاريجاني نيز پس از قرائت گزارش کميسيون آموزش مجلس درباره مدرک وزير کشور اين موضوع را در چارچوب «مصلحت کشور» توصيف کرد. نمايندگان مجلس در جلسه غيرعلني از زبان رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شنيده بودند که پس از بررسي ها مشخص شده است حدود سال 76 فردي که به نحوي با انتشارات دانشگاه آکسفورد مرتبط بوده و در ايران فعاليت داشته در تماس با علي کردان پيشنهاد داده در ازاي ارائه مقاله يي با واسطه، به وي مدرک دکترا اعطا کند. کردان نيز مقاله خود را ارائه داده و پس از مدتي مدرکي که به امضاي سه نفر از استادان دانشگاه آکسفورد رسيده به او تحويل داده شده بود. اما بعد مشخص مي شود اين مدرک جعلي است چراکه طبق نظر وزارت علوم مدرک دکتراي افتخاري علي کردان دال بر طي روند متعارف دانشگاهي نبوده و مدارکي از اين دست تنها با امضاي رئيس دانشگاه مورد نظر قابل قبول خواهد بود. به اين ترتيب علي کردان که حالا ديگر نمي توانست عنوان دکتر را پيش از نام خود بگذارد هم از دکترا افتاد و هم از وزارت. او نخستين قرباني مدرک جعلي در بين مقامات دولت هاي جمهوري اسلامي ايران بود.

---

کردان براي مدتي به انزوا رفت اما گويا نمايندگان مجلس در انديشه آن بودند که ساير دولتمردان را نيز از ذره بين خود بگذرانند که چنين نيز کردند. قرباني بعدي علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس دولت بود؛ آنگاه که يکي از روزنامه هاي صبح با انتشار خبري مدرک دکتراي او را جعلي خواند. از همين رهگذر شک ها به محمدرضا رحيمي که سنگ کردان را به سينه مي زد نيز برانگيخته شد و عليرضا زاکاني نماينده اصولگراي تهران مدعي شد مدرک دکتراي رحيمي «قل» دوم مدرک علي کردان است. با آنکه رحيمي قاطعانه اين موضوع را تکذيب و تهديد کرد که در صورت ادامه ادعاها، مدعيان را به دادگاه مي کشاند اما نمايندگان منتقد عقب ننشستند و خواستار توضيح دولت درباره اين مدرک دکترا شدند. دور تازه مجادله بر سر دکتراي رحيمي پس از آن آغاز شد که عوض حيدرپور نماينده شهرضا در يک سوال رسمي وزير علوم را درباره مدرک دکتراي رحيمي به پرسش گرفت. به گفته منابع موثق وزير علوم در توضيحات خود به اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس که در پشت درهاي بسته ارائه شد، نهايتاً اصالت اين مدرک را مورد تاييد قرار نداد و صرفاً به اين جمله بسنده کرد که مدرک دکتراي رحيمي نيز مانند ساير مدارک مديران در دست بررسي است. پس از اين ماجرا کميسيون فرهنگي مجلس تصميم گرفت سوال نماينده شهرضا درباره مدرک تحصيلي معاون پارلماني رئيس جمهور را به صحن علني بکشاند تا نمايندگان تصميم نهايي را براي تحقيق و بررسي کميسيون درباره اين مدرک اخذ کنند. رئيس دولت به پارلمان آمد و نشست تا معاونش پاسخ نمايندگان را بدهد. رحيمي در پاسخ به نمايندگان مجلس، پرسش آنان را «غيرقانوني» دانست و در کنايه يي گفت؛ «آيا تنها مشکل مملکت مدرک تحصيلي من است؟» حين سخنان رحيمي يکي از نمايندگان فتوکپي از مدرک او را در بين سايرين پخش مي کرد. شنيده ها حاکي از آن بود که بر اساس اسناد نخستين مدرک تحصيلي رحيمي که شائبه جعلي بودن دارد مربوط به يک مدرک دکتراي افتخاري از يکي از موسسات آکسفورد در ايران است که در تاريخ

20/6/87 صادر شده است. رحيمي اما برخلاف کردان، دکتر ماند تا پس از انتخابات دهم رياست جمهوري و بازنشستن احمدي نژاد بر صندلي رياست دولت و در پي برکناري پر هياهوي اسفنديار رحيم مشايي از سمت معاون اولي رئيس جمهور، به اين سمت دست يابد. گرچه بار ديگر فوراً موج انتقادات به وي باز هم بر سر مدرکي که صحت يا عدم صحتش مشخص نشده است بالا گرفت و نمايندگان مجلس او را دوباره خطاب قرار دادند. معاون پارلماني سابق و معاون اول رئيس جمهور در دولت دهم اين بار اما بدون اشاره به مدرک دکتراي خود و در پاسخ به اتهام مدرک جعلي که به وي نسبت مي دهند، گفت؛ «اينجانب پيش از انقلاب در رشته حقوق از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده و جزء اولين نفراتي بودم که مدارک مربوط به مدارج علمي خود را پس از اظهارات رئيس جمهوري درباره مدارک جعلي مديران براي بررسي و ارزشيابي به وزارت علوم ارائه کردم.» توکلي اما اين بار در برابر رحيمي نيز کوتاه نيامد؛ «مدرک رحيمي قلابي و مانند مدرک کردان است.» الياس نادران نيز اينچنين گفت؛ «رحيمي از عنوان جعلي دکترا در سمت رئيس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب استفاده کرده و بر اساس آن حقوق دريافت کرده است.»

---

موضوع مدرک جعلي اما آنجا بسيار بيشتر مورد توجه قرار گرفت که شايعه شد مدرک وزير علوم جديد دولت جعلي است. گويا قرار نبود کامران دانشجو که از عالم سياست رهسپار وزارت بر علمي ترين وزارتخانه کشور شده از کمند موضوع مدرک برهد. در برخي گزارش ها اعلام شد دانشگاهي که کامران دانشجو- وزير علوم- ادعاي گرفتن مدرک از آن را دارد، اساساً وجود خارجي ندارد. اين در حالي است که دانشجو در جلسه راي اعتماد مجلس خود را فارغ التحصيل کالجي در لندن در رشته هوافضا معرفي کرد در شرايطي که در بخش انگليسي تارنماي شخصي خود دانشگاه منچستر را به عنوان محل تحصيل در مقطع دکتراي خود معرفي کرده بود. در بحبوحه اين شايعات بود که نشريه علمي «نيچر» ادعاي تازه يي را مطرح کرد. اين نشريه نوشت؛ «مقاله يي که در سال جاري توسط کامران دانشجو و مجيد شهروي از دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه علم و صنعت در تهران نوشته شده در خيلي از موارد کلمه به کلمه مقاله يي را که در سال 2001 توسط دانشمندان کره جنوبي در نشريه يي علمي منتشر شده بوده، کپي کرده است.» نيچر همچنين مدعي شد؛ «تعداد کمتري از جملات مقاله نيز عيناً از مقاله يي که در سال 2003 در جريان يک کنفرانس علمي توسط گروه ديگري از محققان ارائه شده، برداشته شده است.» اين بار اما کامران دانشجو مجبور به تاييد شد و چند روز بعد در توضيحاتي با حضور در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت؛ «در يک پروژه استاد راهنماي دانشجويي بوده است که اين مقاله توسط او ارائه شده و به عنوان استاد راهنما از سرقت علمي دانشجويش خبر نداشته است.» او گفت؛ «اين مقاله توسط دانشجوي مورد اشاره استفاده شده نه وزير علوم.» دعوا بر سر مدرک دکتراي دانشجو اما بيشتر از مقاله کپي برداري شده ادامه يافت تا رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توضيح دهد؛ کامران دانشجو مدرک ليسانس خود را از دانشگاه کوئين مري کالج لندن و کارشناسي ارشد خود را از امپريال کالج لندن اخذ کرده است. همچنين وي تحصيلات دکتراي خود را در دانشگاه امپريال کالج لندن گذرانده است. پس از اين توضيحات و طرح موضوع اخراج دانشجو از امپريال کالج لندن، توضيح داده شد که وي دوره دکترا را در اين دانشگاه گذرانده و تاريخ دفاع نيز برايش تعيين شده بوده که به دليل حمايت از حکم حضرت امام خميني(ره) مبني بر مرتد دانستن سلمان رشدي و شرکت در تظاهرات مسلمانان عليه سلمان رشدي از انگلستان اخراج شده است گرچه بعدها با موافقت دانشگاه امپريال کالج لندن، در دانشگاه اميرکبير تهران از پايان نامه خود دفاع کرده است. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ضمن تاييد مدارج طي شده از سوي دانشجو تاکيد کرد دانشجو مدرک دکترا ندارد و تنها يک گواهي از وزارت علوم مبني بر گذراندن تحصيلات در دوره دکترا دارد.

---

در ميان دولتمردان محمود احمدي نژاد اما وزير تازه راه و ترابري او نيز از اتهام سرقت علمي مصون نماند. روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهرماه جاري روزنامه فرانسوي ليبراسيون حميد بهبهاني را به سرقت علمي از مقاله هاي «کريستف کلارمونت»، «جري فوربز» و تني چند از همکاران چيني آنها که در سال هاي 2002 تا 2004 منتشر شده بود متهم کرد. اين اتهام نيز باعث شد وزير راه دولت دهم برآشفته شود و در نمابري به رسانه ها اعلام کرد؛ «درخصوص اين اتهام ناروا چون روشنايي روز مشخص است که مقاله مذکور نوشته خود اينجانب است و اين مقاله حداقل پنج تا هفت سال قبل نگاشته شده است. براي عموم کارشناسان ارشد و دارندگان مدرک دکترا کاملاً مبرهن است که به کارگيري قسمتي از مقالات ديگران با ذکر منبع و ماخذ کاملاً مجاز بوده و اينجانب که صاحب بيش از 500 مقاله علمي هستم نيز بر اين مساله وقوف دارم.» بهبهاني در ادامه توضيحاتش گفت تنها مشکل اين است که به دليل ازدياد منابع و مآخذ تنها نام برخي از آنها از قلم افتاده است. اينچنين بود که وزير راه دولت دهم نيز ناچار شد براي رهيدن از کمند اتهاماتي نظير مدرک جعلي و سرقت علمي، دست به کار توضيح ببرد. اما به هرحال آنچه عيان شد اين است که گويا به رغم تلاش هاي دولتمردان براي انحراف افکار از صحت مدارک اين موضوع راه به جايي نبرده است. نه روزي که علي اکبر جوانفکر از تهيه بخشنامه يي در دولت خبر داد که طي آن خطاب کردن افرادي که دکتر يا مهندس نيستند با اين القاب ممنوع شود و نه روزي که احمدي نژاد بررسي مدرک تحصيلي مديران خلف را در بوق و کرنا کرد.نويسنده:مسعود رفيعي طالقاني-اعتماد
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
0
0
از دروغهای راستتان چه طرفی جز آشوب برمیبندید
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
0
0
با فرستادن این مطالب روی سایتهایتان چه چیزی را می خواهید ثابت کنید؟ اکثر مردم آقای احمدی نژاد را به خاطر تلاش صادقانه اش دوست دارند. بس کنید دیگر . این تحلیل هایتان به درد دکان بقالی می خورد.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
0
1
صبح صادق اما نزدیک است. وای بر روزی که اسرار نمایان شود
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
0
0
کاش افراد درشنیدن وپذیرش سخن حق متغصب برخورد نمی کردن حق را بپزیرید هرچند به ضررشما باشد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
0
0
چه بخواهيد وچه نخواهيد احمدي نژاد رييس جمهور است اگر همان طور كه ما دوران خاتمي را صبر كرديم شايد به شما هم وصال دولت دلخواه برسد البته اميدوارم كمي منطقي باشند ومثل كانديداهاي ناكام جرزن نباشند!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۶
0
0
مسئله اصلا این نیست که کی طرفدار کیه و کی برنده این مجادله انتخاباتی بوده
مسئله اینه که باید حق و حقیقت را پذیرفت و همانطور که کارهای درست رو تحسین کنیم ( حالا فاعل این کار هر کی که می خواد باشه) باید اشتباهات رو هم بپذیریم و آنها را اصلاح و جبران کنیم حالا خطاکار هر کی که می خواد باشه اینکه آقای احمدی نزاد تلاش صادقانه برای مملکت می کنند درست اما این اصلا درست نیست که خودشون و طرفدارانشون اشتباهاتشون رو نمی پذیرند و جبران نمی کنند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۷/۱۸
0
0
دولتي كه مبناي ان الگوي ارزشي است بيشتر از اين انتظار نميتوان داشت. چون مدرك گرايي و زير سوال بردن مدرك در مناظرههاي انتخاباتي يكي از شگردهاي رئيس جمهور فعلي بوده است
هادی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۸۹/۰۴/۲۸
0
1
فکر میکنم شما خدا را قبول نداری که می فرماید من طرف حق هستم. اگر قبول داشتی نمیامدی این دروغها را بنویسی
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: