کد خبر:۲۹۵۶
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۸۸ - ۲۱:۴۴
تعداد بازدید: 4092
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
اجرای وارونه اصل 44 در واگذاری شرکت مخابرات ایران
با ادامه این روند اشتباه، شكست در تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل44 دور نیست. در شرایطی كه انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند ...
میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد، همواره یكی از مباحث مناقشه انگیز در میان نظریه پردازان و محافل اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. اگر محدوده عمل دولت در اقتصاد را یك فضای دوقطبی فرض كنیم، در یك قطب شبه سوسیالستها، طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران سرسخت مالكیت عمومی قرار می گیرند که معتقدند دولت نه تنها می بایست بر کلیه فعالیتهای اقتصادی نظارت و دخالت داشته باشد بلکه می بایست در بسیاری از صنایع زیربنایی، خدمات عمومی و حتی در تولیدات کالاهای مصرفی نیز نقش کارگزار را داشته باشد.

در این رویکرد، بخش اقتصادی دولتی، بخش مسلط و قدرتمند اقتصاد است و بخشهای تعاونی و خصوصی در حد محدود و در حوزه های از پیش تعیین شده توسط بخش دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند. طرفداران این نظریه که در ادبیات اقتصاد سیاسی به "چپ اقتصادی" مشهورند؛ به ویژه در دهه 60 با تاکید بر نقش ممتاز دولت در تولید و توزیع و ایجاد عدالت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -به ویژه اصل 44 آن- که به روابط و اختیارات بخشهای اقتصادی دولتی،تعاونی و خصوصی مربوط است را به گونه ای تفسیر می کردند که دولت انحصار صنایع سنگین، معادن، بانکداری، بیمه، راه آهن و خدمات هواپیمایی، صنایع مرتبط به نفت و گاز، برق، انرژی و مخابرات را بر عهده دارد.

این رویکرد منجر به ایجاد صدها شرکت و بنگاه اقتصادی خرد و کلان دولتی در حوزه های مختلف شد. شرکتهایی که هر کدام دارای پستهای مدیریتی مختلف، هیاتهای مدیره گوناگون و گردش مالی بسیار سنگین بودند. میزان دخالت دولت در اقتصاد كشور ما به حدی است كه در طول سال های اخیر همواره بین 60 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی كشور در اختیار دولت بوده است .

اجرای وارونه اصل 44

متاسفانه به نظر می رسد دولت محترم در اجرای سیاستهای اصل 44 دچار اشکات جدی است. با توجه به تکالیف برنامه مبنی بر الزام دولت برای واگذاری حد معین و حجمی خاص از شرکتها و بنگاهها، الزامات و اهداف اصلی اجرای این برنامه فراموش شده است. در واقع، هدف اصلی از خصوصی‌سازی، رشد كارایی و رونق اقتصادی است حال آنكه دولت محترم دایما رشد «حجم واگذاری‌ها» را به عنوان معیاری برای موفقیت دراجرای سیاستهای اصل 44 تلقی و اعلام می‌كند.

این نگاه کمی با پدیده عجیب دیگری همراه شده است و آن واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی و یا موسسات وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و یا شبه دولتی است!

در واقع ما به نوعی با دست به دست شدن این بنگاهها روبرو هستیم. در واقع اکثر خریداران شرکتهای مشمول سیاستهای اصل 44 شرکتها و موسسات وابسته به بانکهای دولتی! بنیادهای بخش عمومی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و یا ذخیره ارگانها و وزارتخانه ها و از همه پررنگ تر نهاد های انقلابی و نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم.

در واقع دولت محترم اجرای سیاستهای كلی اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاری شركت‌های بزرگ دولتی» محدود كرده است آن هم به نهادهای شبه دولتی!

در واقع با جابجایی مدیریت و کنترل شرکتهای دولتی از دولت به موسسات شبه دولتی ضمن بقای وضعیت انحصاری، ضعف بهره وری و ...امکان کنترل و نظارت حداقلی قبلی نیز به خاطر نام بخش خصوصی کاهش می یابد و در واقع نوعی نقض غرض روی داده است.

اجرای وارونه اصل 44 در واگذاری شرکت مخابرات ایران:

مدتها بود رسانه ها خبر بزرگترین معامله بورس ايران را در واگذاری 50در صد و یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران داده بودند.سهامی که به صورت یک بلوک و به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان بود. در این معامله 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات با نزدیک به 23 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 340 تومان به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است: شرکت سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.

دو گروه اصلي بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛"کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."مهر اقتصاد ایرانیان یک شرکت سرمایه گذاری است که در بورس فعالیت می کند و یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که نزدیک به نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. و به این گونه بزرگترین معامله بورس ایران انجام شد.

نتیجه گیری:

اگرچه حضور و فعالیت اقتصادی نهادهای انقلابی ضروری به نظر می رسد اما باید توجه کرد که اهداف و روح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید مد توجه باشد. بیش از 4 سال از ابلاغ سیاستهای كلی اصل 44 می‌گذرد. در آن زمان تصور می‌شد اجرای این سیاستها تحولی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد كرد. البته تصور اشتباهی نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل 44 است.

با ادامه این روند اشتباه، شكست در تحقق اهداف سیاستهای كلی اصل44 دور نیست. در شرایطی كه انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند و فضای كسب و كار در داخل كشور همچنان به شدت مخل تولید و سرمایه گذاری است، واگذاری سهام شركت مخابرات ایران به كنسرسیومی شبه دولتی، نشانگر بی توجهی به روح این سیاستها و ضد اهداف نهایی این طرح است.تهيه كننده:سید حسین زرهانی
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: