کد خبر:۲۸۷۷
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۱
تعداد بازدید: 7785
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
مسايل حقوقي ازدواج زن ايراني با مرد خارجي
چرا اگر يک زن ايراني بخواهد با يک مرد خارجي ازدواج کند، بايد از وزارت کشور اجازه بگيرد و چرا پس از ازدواج، همسر و فرزندانش تبعه ايران نمي شوند؟
مسايل حقوقي ازدواج زن ايراني با مرد خارجي از جمله مواردي است که ذهنيت قشري از زنان ايراني را به خود مشغول کرده است.
به گزارش ايرنا، اين افراد از خود مي پرسند که چرا اگر يک زن ايراني بخواهد با يک مرد خارجي ازدواج کند، بايد از وزارت کشور اجازه بگيرد و چرا پس از ازدواج، همسر و فرزندانش تبعه ايران نمي شوند؟
سؤالاتي از اين دست که مربوط به حقوق زنان بوده و همواره نيمي از جامعه در پي شنيدن جواب آن هستند، انگيزه اي براي گفتگو با دو کارشناس در اين زمينه شد.
«فاطمه بداقي» مشاور قضايي حوزه رياست قوه قضائيه درباره تابعيت زن ايراني پس از ازدواج با مرد غير ايراني گفت: بحث تابعيت در کشور ما دلايل متعدد نظير ملاحظات جمعيتي دارد. وي افزود: اعطاي نامحدود تابعيت، با توجه به افزايش جمعيت کشور ناسازگار بوده و از اين لحاظ به نفع کشور نيست.وي همچنين سياستهاي امنيتي را از ديگر دلايل اين امر دانست و گفت: در قانون قيد شده که اعطاي نامحدود تابعيت به اتباع بيگانه با ملاحظات امنيتي کشور ناسازگار است.
بداقي با اشاره به موضوع وحدت خانواده در قانون اضافه کرد: بر اساس آموزه هاي ديني و قوانين داخلي کشور، وحدت خانواده از اساسي ترين امور تلقي مي گردد که به نظر مي رسد در ازدواج با فرد بيگانه و در پذيرش تعدد تابعيت، زندگي خانوادگي در موارد حادي نظير بروز جنگ، منازعات سياسي بين کشورها و... دچار تزلزل خواهد شد.
وي با بيان اينکه به نظر مي رسد اصل بحث محدوديت در اعطاي تابعيت، مسأله نامعقولي نباشد، گفت: بر اساس قوانين داخلي، زنان ايراني در هنگام ازدواج با مرد خارجي، ملزم به گرفتن مجوز از وزارت کشور هستند.
اين کارشناس حقوقي افزود: در اين حالت؛ وزارت کشور مرد معرفي شده، قوانين کشور متبوعش و همچنين عدم سؤ پيشينه کيفري او را بررسي کرده و در صورت تأييد، براي ازدواج زن، مجوز صادر مي کند.
بداقي تصريح کرد: اين قانون به نوعي حمايت از حقوق زنان به حساب آمده و زن، ضمن اطلاع از نظام حقوقي کشور متبوع مرد، به سرنوشت تابعيتي خود آگاه مي شود.
مشاور قوه قضائيه خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بر اساس نظام حقوقي افغانستان، زن بيگانه اي که با مرد افغاني ازدواج مي کند، تابعيت خودش را از دست مي دهد. بنابراين در مجوزي که وزارت کشور براي ازدواج زنان صادر مي کند، تضمين هاي حقوقي لازم را ( نظير نفقه و مهريه) که در نظام حقوقي مرد موجود نيست، از او مي گيرد.
وي اضافه کرد: مشکل از جايي ناشي مي شود که زنان براي ازدواج خود از وزارت کشور مجوزي نگيرند و ازدواج هايشان، غيرقانوني محسوب شود. البته اخيراً با قانون مصوب مجلس تحت عنوان «تعيين تکليف زنان ايراني که شوهران خارجي دارند»؛ زناني که پيشتر بدون مجوز اقدام به ازدواج کرده و صاحب فرزنداني شده اند، اين امکان تا حدودي فراهم شده که بتوانند براي خود و فرزندانشان تابعيت ايراني بگيرند.
بداقي همچنين گفت: ملاحظاتي که در خصوص محدوديت ازدواج زنان ايراني با مردان بيگانه مطرح است، در خصوص ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي نيز وجود داشته و به نظر مي رسد بايد قانون در اين زمينه نيز محدوديتهاي لازم را اعمال کند. البته چنين محدوديتهايي در برخي موارد؛ نظير منع ازدواج مردان ايراني شاغل در کنسولگريها با زنان خارجي وجود دارد.وي تصريح کرد: بهتر است که کشور ما محدوديت در ازدواج با اتباع بيگانه را در خصوص مردان و زنان به يک ميزان لحاظ کند.
«فريبا علاسوند» مدرس حوزه علميه نيز درباره اينکه چرا در اسلام، اختيار مردان در امر طلاق وسيعتر از دايره اختيار زنان است؟ گفت: علامه طباطبايي(ره) مي گويد که طلاق خود يک حکم فطري است، يعني همان طور که ازدواج پاسخ به يک نياز فطري است، طلاق هم در مواردي که به آن نياز است، پاسخ به يک نياز واقعي است.
وي تصريح کرد: طلاق در دين اسلام براي پايان دادن به يک زندگي غيرقابل تداوم است، اما آنچه مهم به نظر مي رسد اينکه ما در کنار اين حکم نيز مثل همه احکام ديگر اسلامي با پرهيز از ظاهربيني و قشري گرايي به روح جاري در حکم توجه کرده و اهداف آن را که تنظيم حيات معقول و دلپذير است، بشناسيم تا احکام، مورد سؤ استفاده قرار نگيرد.
علاسوند افزود: در عين حال در اسلام روشهايي نيز پيش بيني شده که در آن، زنان مي توانند ابتکار عمل در طلاق را به دست گيرند. به عنوان مثال مي توانند از ابتداي ازدواج در متن عقد خود شرط کرده که در صورت بروز شرايطي که خود در نظر دارند، وکيل در طلاق باشند.
وي با بيان اينکه يافتن دهها ساز و کار براي پايان دادن به زندگي و ايجاد شرايط مساعد براي دسترسي فوري افراد به طلاق، تفکري ديني نيست، خاطرنشان کرد: به نظر مي رسد قوانين مربوط به طلاق، طوري در شريعت اسلام تنظيم شده که هم راه حل بودن و هم نهايي بودن آن در رفتار فرهنگي و قانوني حفظ شود.
مدرس حوزه علميه اظهار داشت: در فرهنگ اسلامي به مردان امر شده تا فراتر از ضوابط حقوقي عمل کرده و از روي احسان و نيکوکاري با زن رفتار کنند و قرآن کريم به شدت از اضرار يعني آزار رساني و خشونت منع کرده است. حتي در شرايطي که دو همسر در بدترين شرايط عاطفي هستند و تصميم به انحلال کانون خانواده دارند، روح اصلي احکام مربوط به طلاق، ناظر به نکات فوق مي باشد.
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: