کد خبر:۲۷۷۶
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۷:۲۰
تعداد بازدید: 3469
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
حق شرکت های خصوصی بحران زده در گلوی شرکت های دولتی
در حالی که اخیرا و تنها ۳ ماه پس از سخنان «محرابیان» مبني بر پیشرفت های چشمگیر صنعت و معدن، «محمدرضا خباز»، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود ۴۰ درصد از کارخانه ها در کشور خبر داده است
حدود ۳ ماه قبل وزیر صنایع و معادن در جمع مدیران و کارکنان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به آن چه پیشرفت های چشمگیر صنعت و معدن طی سال های اخیر خواند، گفت: سال گذشته توانستیم در بخش سرمایه گذاری های صنعتی به حدود ۲۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری دست یابیم که رشد ۹۰ درصدی را نشان می دهد. «محرابیان» به ۷۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و وضعیت این شهرک ها را در موقعیت نسبتا خوبی دانست.

در حالی که اخیرا و تنها ۳ ماه پس از سخنان «محرابیان»، «محمدرضا خباز»، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود ۴۰ درصد از کارخانه ها در کشور خبر داده است. «خباز» همچنین گفته است: انگار آ ن چه نمی خواستیم هیچ گاه پیش آید، مرزهای ما را نیز درنوردید و بلایی که تا دیروز هم چون آواری برسر واحدهای صنعتی دنیا فرود می آمد و ما آرام می نگریستیم و گمان می کردیم در امان از آتش بحران جهان هستیم، خیلی زود گریبان خودمان را هم گرفت.

ورشکستگی واحدها

اما با وجود این اظهارنظر، همچنان تلاش می شود به هر شکل ممکن آمارهای قابل قبول و مثبتی از وضعیت تولید و سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ارائه شود. در این حال کارشناسان نیز نظر دیگری دارند. آن ها معتقدند که ادامه سیاست های فعلی دولت، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان بنگاه های تولیدی است.

چنان که مشاور ارشد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد می گوید: بزرگ ترین واحدهای تولیدی ایران در سراشیبی سقوط قرار دارند؛ چون سهام ۱۵۰ شرکت بزرگ در بازار بورس، کم تر مورد مبادله قرار می گیرد و اکنون قدرت جذب سرمایه از آن ها گرفته شده است.

«خطیب» این چنین استدلال می کند: ۱۵۰ شرکت که در کشور شناخته شده اند، در مسیر درست قرار ندارند. شرکت هایی که نتوانند فعالیت خود را گسترش و سرمایه شان را افزایش دهند، به راحتی دچار ورشکستگی می شوند.

وی ریشه مشکلات کنونی واحدهای تولیدی ایران و بحران مالی و اقتصادی ایران را در نحوه فعالیت اقتصادی و شرایط کسب و کار می داند و می گوید: اگر به ۳ سال اخیر نگاهی بیندازیم می بینید که شرکت های بزرگ ایرانی فرصتی برای به گردش انداختن سرمایه خود از طریق نظام بانکی نداشته اند. این موضوع به راحتی زمینه های این نوع سقوط و ورشکستگی را فراهم کرده است.

اگر کمی به عقب برگردیم، در اوایل سال ۸۷ شرکت های بزرگ تولیدی اغلب از عدم تامین منابع مالی مورد نیازشان شکایت داشته اند. در حالی که در هیچ کجای دنیا، شرکت ها برپایه منابع خود به تنهایی فعالیت نمی کنند بلکه سرمایه کوتاه مدت خود را از طریق بانک ها و سرمایه های بلندمدت را نیز از طریق بازار بورس تامین می کنند. اگر این دو عامل وجود نداشته باشد، عملا شرکت ها از فعالیت بازمی مانند و ورشکست می شوند.

«خطیب» خاطرنشان می کند: وقتی دولت به سمت یک سیاست انقباضی پولی می رود و تلاش می کند نقدینگی را جمع کند، با وجود تورم رکودی که بر اقتصاد ایران حاکم است، این سیاست را به سیاستی ناموفق تبدیل می کند. سیاست های انقباضی پولی دولت در سال ۸۷ و اواخر سال ۸۶ عملا این زمینه را فراهم کرد که جامعه به سوی رکود اقتصادی حرکتی جهنده داشته باشد.

استدلال بانک مرکزی در آن وقت این بود که تورم ۲ رقمی بالاتر از ۲۲ درصد، نتیجه سیاست های پولی انبساطی دولت های قبلی بوده و بانک های تجاری حجم بالایی از مازاد ذخایر خود را در اختیار بنگاه ها قرار داده اند. در نتیجه موجب بالا رفتن حجم بدهی ها به بانک مرکزی شده و قدرت اختصاص اعتبار را از آن گرفته اند و در پی آن قدرت واگذاری اعتبار از سوی بانک های تجاری به بنگاه ها نیز محدود شده است.

وی متذکر می شود: این امر به طور کلی باعث شد تا کارایی نظام بانکی از بین برود و بنگاه های اقتصادی برای ادامه فعالیت به بازار آزاد روی بیاورند. در این شرایط مجبورند با نرخ بهره ۴۰ تا ۴۵ درصد نیازهای مالی خود را تامین کنند و این نرخ در اوضاع فعلی اقتصادی، هزینه تولیدی را به حدی بالا می برد که کالا قابلیت رقابتی را ندارد و در نتیجه تولید و سرمایه گذاری کاهش می یابد.یک مسئله دیگر نیز وجود دارد. حدود ۴۵۰ درصد از بدهی های موسسات به بانک ها به تعویق افتاده است. در قدیم بنگاه ها با گرفتن وام جدید از بانک ها، تسهیلات قبلی خود را بازپرداخت می کردند و یک حرکت چرخشی میان بنگاه و بانک وجود داشت. حال این چرخه متوقف شده است که پیامدهایی را همچون افزایش ورشکستگی، کاهش ظرفیت تولید، افزایش بیکاری و افزایش زیان دهی بنگاه ها به دنبال دارد.

«تقوی»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه نیز ۳ عامل را در سقوط شرکت های بزرگ ایرانی سهیم می داند. او معتقد است: یک عامل مهم این بحران مدیریت های ضعیف این شرکت هاست. یک مدیرعامل باید پیش بینی کند و برنامه ریزی داشته باشد. هیئت مدیره باید این را پیش بینی می کرد که وقتی به این رکود رسید، باید چه کاری انجام دهد.

وی اضافه می کند: عامل دوم دولت است که توان حمایتش از این شرکت ها چون درآمدش کاهش پیدا کرده، کم شده است و عامل سوم بانک ها هستند که دچار کمبود نقدینگی شده اند. از طرف دیگر مشکلات مدیریتی سیاستی هم داریم. مثل طرح های زودبازده که بازگشتی به بانک ها نداشت. پس بحران مالی و اقتصادی شرکت های بزرگ ایرانی ناشی از بحران اقتصادی جهان، عملکرد نادرست بانک ها، بهره پایین، کمبود منابع مالی و عدم آینده نگری مدیران است.

مشکلی نیست!

ولی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات جالب و متفاوتی دارد: «من اصلا قبول ندارم ایران، بحران مالی و اقتصادی داشته باشد. وقتی دولت می گوید، نداریم، ما هم به حرف دولت گوش می کنیم.» یک شرکت وقتی دولتی شود، هر وقت دچار گرفتاری شد، بدون آن که ملت متوجه شود، منابع دولتی را هزینه اش می کنند تا سرپا بایستد. مانند ایران خودرو که دولت تصمیم گرفت ۲ هزار میلیارد تومان به آن کمک کند و مشکل حل شد.

«انصاری» می گوید: پس عملا این شرکت ها بحران را درک نمی کنند چون مستقیما از خزانه دولت تغذیه می شوند. مدیریت آن شرکت ها هم دغدغه ای ندارند. می گویند سهام دار عمده، دولت است، دولت هم نمی گذارد که زمین بخوریم.حال من یک سوال دارم. همین شرکت هایی که زیان ده بوده اند، آیا سالی را سراغ دارید که پاداش مدیران خود را پرداخت نکرده باشند؟ این شرکت ها چون به دولت وصل هستند، هرگاه با مشکلات مالی مواجه شود، با فشار دولت به سیستم بانکی، منابع مورد نیازشان را تامین و بدهی های آن ها نیز بافشار دولت، استمهال می شود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز اعلام رقم ۱۵۰ شرکت در حال ورشکستگی را یک جریان سیاسی می داند و می گوید: این که می گویند فلان تعداد شرکت بزرگ صنعتی در حال ورشکستگی است، یک سری مسائل سیاسی است که جناح ها برای خوراک مسائل روزشان مطرح می کنند. اما آن چیزی که واقعیت دارد و ما با آن مواجه هستیم، بحران اقتصادی جهان است.

با وجود کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت، تمام تلاش دولت بر این بوده که تبعات این بحران را کم کند تا به بدنه اقتصاد کشور کم تر ضرر برساند.

«غنیمی فر» می گوید: وقتی در آمریکا ۵۰ بانک خصوصی ورشکسته می شود، این خیلی مهم نیست که در ایران بگویند ۱۵۰ شرکت از نظر مالی اوضاعشان به هم ریخته است. پس من این قضیه را رد می کنم چون خیلی از شرکت ها وضعشان خوب است.

وقتی با او درباره ایران خودرو، ایرالکو و شرکت صدرا صحبت می کنیم، می گوید: بیایید بررسی کنیم چرا «ایرالکو» به این جا رسید. آیا امسال به این شرایط رسیده یا از قبل شروع و حالا مشکلاتش آشکار شده است؟ وقتی یک شرکت با سن بیش از ۴۰ سال می آید که ماشین آلاتش قدیمی است، مصرف برق آن بسیار بالاست، از کارگرانی باسابقه خدمت بلندمدت بهره می برد که حقوقشان از ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است، شرکتی با این مدیریت، به نظر شما گرفتاری هایش برای چیست؟

وی در عین حال می گوید: یکی از مسائل مهم در بحث بحران اقتصادی عملکرد بانک مرکزی بود. قبل از حضور «بهمنی»، برخلاف همه دنیا که پول را بین موسسات اقتصادی تقسیم کردند تا به بحران نخورند، در ایران پول ها را از اجتماع جمع کردند. به بانک ها دستور داده شد هر کس بدهی معوقه دارد دیگر به او اعتبار ندهید. با این سیاست دولت، به دست خودمان اقتصاد کشور رابه سمت بحران پیش بردیم.

در این میان «تقوی»، کارشناس مسائل اقتصادی یک مسئله حل نشده را عنوان می کند: ایران خودرو در یک بازار انحصاری کار می کند. یعنی ۲ خودروساز بزرگ به همراه چند خودروسازی کوچک در حال فعالیتند. وقتی تعداد تولیدکننده ها کم است، می گویند بازار رقابت انحصاری است. یعنی هر چه تولید کنی چه خوب یا بد، می توانی به فروش برسانی. چه طور ممکن است، یک تولیدکننده در بازار رقابت انحصاری زیان کند؟ آیا امکان ورشکستگی ۴ تولیدکننده در یک بازار رقابت انحصاری وجود دارد؟ با وجود آن که تقاضا دارد و مردم در نوبت انتظار آن می مانند؟ حال که آن ها در این وضعیتند ببینید شرکت های بزرگ خصوصی چه وضعیتی دارند.

راهکار چیست؟

چندی پیش نسخه ای از پیشنهادهای بخش خصوصی برای عبور از بحران اقتصادی که خود در معرض آثار مستقیم آن قرار دارد برای مسئولان فرستاده شد، به امید اندکی توجه از سوی دولت و چاره جویی اش برای حل شرایط سخت برای بخش خصوصی. اما، بعد از گذشت زمان زیادی هنوز هیچ واکنش و پاسخی از بدنه دولت شنیده نشده است و بحران اقتصادی روز به روز، شرکت های ایرانی بیشتری را به کام می کشد. مشاور ارشد اتاق بازرگانی پیشنهادهایی برای خروج کشور از این بحران دارد، وی می گوید: به اعتقاد من ابتدا دولت باید سیاست پولی خود را تغییر دهد، چون اگر هم چنان بر سیاست انقباضی خود پافشاری کند، یعنی رفتن به سمت رکود بیشتر. اگر دولت می خواهد با تورم مقابله کند، باید از ریخت و پاش های موجود جلوگیری کند، نه این که حجم پول در گردش را کاهش دهد و بخش خصوصی را فلج کند و سیستم بانکی هم نتواند وظیفه اش را به درستی در قبال بخش خصوصی انجام دهد. تاکید می کنم دولت باید هزینه های جاری اضافی خود را کاهش دهد. ولی متاسفانه آن چه که در خبرها می خوانیم این است: «دولت برای کسری بودجه، به سراغ طرح عمرانی رفته است».

وی در ادامه به موضوع دیگری هم اشاره دارد: سیاست های پولی و مالی باید از یکدیگر جدا شوند. همان گونه که در همه جای دنیا مرسوم است، دولت نمی تواند هم سیاست پولی و هم سیاست مالی را در دست بگیرد. پس بانک مرکزی باید استقلال خود را به دست آورد و شورای پول و اعتبار که تا یک ماه قبل وجود خارجی نداشته و عملا کنار گذاشته شده بود، دوباره فعال شود. «تقوی»، کارشناس مسائل اقتصادی هم پیشنهادی برای دولت برای خروج بخش خصوصی از بحران دارد: دولت هنگامی که می بیند خصوصی سازی موفق عمل نکرده است باید عکس آن را اجرا کند. یعنی دولت باید سهام این شرکت ها را بخرد تا سرپا بایستند. دولت باید به این فکر کند وقتی یک شرکت خصوصی که قابل مقایسه با ایران خودرو است، ورشکسته شود، چه اثرات منفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

«غنیمی فر»، رئیس خانه صنعت و معدن نیز معتقد است: دولت باید همه بدهی اش را به تمام موسساتی که در بخش خصوصی فعال هستند پرداخت کند. پرداخت بدهی ها گشایش مالی را به همراه دارد. تقاضا برای عرضه و تولید کارخانه ها نیز افزایش می یابد و زمینه اشتغال کارگران فراهم می شود.

بی کاری

بیکاری، افزایش رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید جامعه، کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تولیدات شرکت های تولیدی و... از جمله اثرات سوء بحران اقتصادی در ایران خواهد بود. خطیب نیز با ارائه آمار و ارقام به بررسی این موضوع می پردازد: طبق آمار و ارقام موجود نرخ بیکاری در سال ۸۵، ۱/۱۲ درصد، در سال ۸۶، ۶/۱۰ درصد، در سال ۸۷، ۴/۱۰ درصد و در سال ۸۸، ۱/۱۱ درصد بوده است. این در حالی است که کارشناسان این آمار را به ترتیب در سال های ۸۵، ۸۶، ۸۷ و ۸۸، ۵/۱۵، ۱۶، ۶/۱۴ و ۹/۱۳ درصد می دانند.

با این تفاسیر اگر متوسط این ارقام یعنی ۱۴ درصد را در نظر بگیریم، نرخ بیکاری بالایی در کنار نرخ تورم متوسط ۲۲ درصدی داشته ایم. این ها ناشی از در حال ورشکستگی بودن شرکت های بزرگی است که جزو بنگاه های بزرگ دولتی است و مورد بررسی قرار گرفته اند. این شرکت ها علاوه بر آن که سوددهی نداشته اند، به مراتب موقعیتشان نسبت به گذشته بدتر هم شده و فشار فراوانی را به اقتصاد ایران و اوضاع معیشتی جامعه وارد کرده اند.

با وجود همه این پیشنهادها، هم چنان تکلیف بخش خصوصی از سوی دولت روشن نیست. اما دولت قرار است چه موضعی را در برابر بحران اقتصادی در ایران بگیرد و چه راه هایی برای خروج از آن اندیشیده است. آیا بخش خصوصی هم چنان به حال خود رها خواهد ماند. آن جایی که بر اساس گزارش ها ۹۳ شرکت عظیم دولتی با وجود شرایط اثبات شده زیان دهی که دارند، همچون سال های گذشته، امسال نیز در بودجه ۸۸ بر کرسی ۳۲۲ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریالی خود بی دغدغه تکیه زده اند، در حالی که بخش خصوصی و سهام دارانش مدت هاست، کابوس ورشکستگی و سقوط را جزو جدا نشدنی زندگیشان قبول کرده اند.

به اعتقاد «انصاری»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به نوع تصمیم گیری های دولت، لابد هزینه کردن برای آن ۹۳ شرکت توجیه علمی و اقتصادی دارد. این شرکت ها نان دانی دولت هستند و دولت خودش نمی خواهد آن ها را از دست بدهد. اکثر موارد ابزار دست دولتند. همانند مخابرات که چندی پیش خصوصی سازی شد اما ۹۵ درصد سهام آن متعلق به دولت و ۵ درصد دیگرش مربوط به بخش خصوصی است.

وی تاکید می کند: به هر حال به اعتقاد من شرکت های دولتی بحران ندارند، اما اقتصاد ایران همه اش بحران است. شرکت های دولتی هیچ گاه از پیامدهای بحران متضرر نمی شوند، چون به دولت متصل هستند. اگر قرار باشد سیستم بانکی یک امکان محدود داشته باشد، این امکان محدود هم صرف شرکت های دولتی زیان ده می شود نه شرکت های خصوصی. پس این ها همانند بخش خصوصی بحران اقتصادی را به واقع درک نخواهند کرد. «خطیب» نیز در این باره اظهار می دارد: واحدهای دولتی اگر به شرایط زیان دهی برسند، مطمئنا دولت، آثار زیان آن ها را تحمل خواهد کرد. اگر به این نتیجه برسیم که واحدهای دولتی با زیان دهی دائمی مواجهند و قابلیت تجدید ساختار ندارند، باید دولت آن ها را تعطیل کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هم واحدهایی که باقی ماندنشان در رکاب دولت، به معنای تعارض با منافع مردمی باشد، باید مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شود، به شرطی که به خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت نگاه نکنند بلکه آن را یک انتقال مدیریت بدانند. ولی سوال این جاست که آیا با این وضعیت «کوری عصاکش کور دیگری» نمی شود؟ تهيه كننده:فائزه ابوالحسن نژاد
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: