کد خبر:۲۷۳۱
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۷:۲۵
تعداد بازدید: 4643
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
طرح جديد
چکهاي بدهکاران بانکي حراج مي شود؟
به نظر مي رسد دريافت بدهي از کساني که تسهيلات بانکي را در جايي غير از هدف اوليه صرف کرده اند، به هرطريق ممکن بايد انجام شود تا بتوان با اين ارقام به چرخش چرخهاي توليد کمک کرد
مقامهاي دولتي، نمايندگان مجلس و مسؤولان بانک مرکزي را به تکاپو واداشته تا چاره اي براي آن بينديشند. آخرين اقدام در اين زمينه، صدور بخشنامه بانک مرکزي است که پس از مصوبه شوراي پول و اعتبار در خردادماه امسال، درخصوص روش دريافت اقساط تسهيلات بانکي، پس از معوق شدن مطالبات صادر شده است.
براساس اين مصوبه، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم مساوي صورت خواهد گرفت.

علاوه بر اين تقسيم بندي براي تشويق وام گيرندگان به پرداخت ديون خود، گفته مي شود بانک مرکزي قصد دارد آمار مطالبات معوق را طبقه بندي کرده و براي دريافت آن با تمامي بخشهاي توليدي و صنعتي کشور به يک شيوه برخورد نکند؛ به اين معني که بخش توليد با بخش بازرگاني که کالاي خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است، جدا شود و براي بخشهايي که امکان بازپرداخت مطالبات را دارند، با آنها که اين امکان را ندارند، به گونه اي متفاوت برخورد شود.

کارشناسان اقتصادي علتهاي مختلفي را براي به وجود آمدن معضلي به نام مطالبات معوق در نظام بانکي کشور برشمرده اند. اوضاع اقتصادي کشور که بيانگر رکود عميق در بخشهاي مختلف اقتصادي است، موجب شده تا فعالان اقتصادي از ايفاي تعهدات خود به بانکها عاجز بمانند. از سوي ديگر، نرخ سود پايين بانکهاي دولتي و شرايط سخت دريافت مجدد وام، وام گيرندگان را تشويق مي کند تا با وجود جريمه هاي بانکي از پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي خودداري کنند؛ زيرا حتي با محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و به عبارت ديگر جريمه ديرکرد وام، همچنان عدم بازپرداخت وامهاي بانکي به نفع وام گيرندگان است.

استقبال بانکها و نارضايتي بدهکاران

فروش ديون بدهکاران به يک مؤسسه که به گفته برخي همان کار «شر خر»هاي بازار را انجام ميدهند و با تحت فشار قرار دادن آنها دنبال وصول مطالبات به هر قيمت هستند نه تنها در شرايط فعلي کشور کمکي به اقتصاد نمي کند که همان کالبد نيمه جان را قبض روح خواهد کرد.
در همين حال معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنايع از تهيه فهرستي جهت استمهال يک ساله بدهي معوق دو هزار و 200 واحد صنعتي با سقف بدهي کمتر از دو ميليارد تومان خبر داد.
افشين روغني اظهار داشت: براساس پيشنهادي که توسط وزارت صنايع در حال تنظيم است، واحدهاي صنعتي که به دليل شرايط اقتصادي کشور در پرداخت بدهي خود دچار مشکل شده اند، مشمول استمهال يک ساله بدهيها خواهند شد.

وي افزود: طرح مذکور واحدهايي را شامل مي شود که بدهي آنها به کل سيستم بانکي کمتر از دو ميليارد تومان باشد.در مقابل اين اظهارات وزير اقتصاد از تشکيل مؤسسه وصول مطالبات معوق حمايت مي کند و مديرعامل بانک تجارت با بيان اينکه ماهيت مطالبات معوق، بانکي نيست؛ مي گويد: در ايران نيز مانند ساير کشورهاي دنيا بايد اين مسؤوليت به يک مؤسسه جداگانه واگذار شود.

مجيد رضا داوري در ادامه تصريح کرد: سازمان وصول مطالبات معوق، اين مطالبات را نمي خرد بلکه آنها را به بانک معرفي کرده و پيگيري شدن يا نشدن آن را زيرنظر مي گيرد.
وي با بيان اينکه اين مؤسسات در تمام دنيا وجود دارند، افزود: وقتي مؤسسه اي بدهي را با درصد کمتر از بانک خريداري کند موجب مي شود که خريدار در صورت وصول مطالبات به سود دست يابد اگر هم نتوانست زيان مي بيند.

مؤسسه اي ميان زمين و هوا

چند ي قبل پورمحمدي، معاون بانکي وزير اقتصاد از راه اندازي قريب الوقوع مؤسسه وصول مطالبات بانکي خبر داده و گفته بود: اگرچه برخي بانکها با دريافت مجوز مؤسسات جداگانه اي براي پيگيري مطالبات معوق تأسيس کرده اند، اما مؤسسه اي که به طور مشترک مربوط به همه بانکهاست از ماه جاري فعاليت خود را آغاز مي کند.
وي درباره علت تأخير در آغاز فعاليت اين مؤسسه گفت : قرار بود نتايج حاصل از کار مؤسسات انفرادي دريافت مطالبات معوق بانکها بررسي و اشکالها برطرف شود و سپس به صورت فراگير و مشترک ميان بانکها، اجرايي شود.
اين در حالي است که آرياني، مدير عامل شرکت وصول مطالبات معوق از عدم صدور مجوز براي فعاليت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها خبرداد.
آرياني مدير عامل شرکت وصول مطالبات معوق بانکها با بيان اين مطلب از همراهي نکردن بانک مرکزي براي راه اندازي و فعاليت شرکت وصول مطالبات معوق بانکها خبرداد و گفت: شرکت وصول مطالبات معوق در زمره 7 نهاد پولي و مالي است که وزارت اقتصاد دو سال پيش به ضرورت راه اندازي آن اشاره کرده بود.

بهترين چاره

اگر شرايط فعلي کشور را در نظر نداشته باشيم و ندانيم که توليدکنندگان با مشکل نقدينگي به عنوان بزرگترين مسأله اين روزها دست و پنجه نرم مي کنند، بي شک بهترين راه تأسيس شرکت وصول مطالبات معوق و سپردن بدهي و وثايق مشتريان بانک به آنها خواهد بود.
اما واقعيت چيزي غير از اينهاست، واقعيت اين است که در شرايط فعلي 40 در صد چرخ توليد آن هم با هزار جور حمايت دولتي و صنفي و امثالهم مي چرخد. درخواست استمهال بدهي 2200 واحد صنفي سندي بر اين ادعا ست، در اين وضعيت آيا سپردن بدهي اين افراد به مؤسساتي که نقش «شرخر» را دارند به صلاح کشور و همسو با برنامه هاي رئيس جمهور است.به طور قطع جواب منفي خواهد بود، شايد هم به همين دليل است که رئيس کل بانک مرکزي از تأييد چنين شرکتي طفره رفته و سعي دارد مشکل را با افزايش 15 هزار ميليارد توماني سرمايه بانکها حل کرده و در عين حال با طبقه بندي بدهکاران که همين چند روز پيش ارائه شد، دست سودجويان از تسهيلات بانکي را هم ببندد.
در عين حال به نظر مي رسد دريافت بدهي از کساني که تسهيلات بانکي را در جايي غير از هدف اوليه صرف کرده اند، به هرطريق ممکن بايد انجام شود تا بتوان با اين ارقام به چرخش چرخهاي توليد کمک کرد. تهيه كننده:سعيد کوشافر
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: