نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیرهپسلرزههاي ماجراي مشايي
محمود احمدي‌نژاد تعداد تغيير وزيرانش را به عدد 11 نزديك‌تر كرد تا دولتش در 8 روز به موعد تحليف دولت بعدي، احتمالا به راي اعتماد مجدد از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيازمند باشد.
محمود احمدي‌نژاد تعداد تغيير وزيرانش را به عدد 11 نزديك‌تر كرد تا دولتش در 8 روز به موعد تحليف دولت بعدي، احتمالا به راي اعتماد مجدد از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيازمند باشد.
درخبري كه مهر به آن اشاره كرد، اين تغييرات در پي آن انجام شده است كه در جلسه روز چهارشنبه (31 تير) هيات دولت، غلامحسين اژه اي با رئيس‌جمهور بر سر معاون اولي اسفنديار رحيم‌مشايي با وجود مخالفت رهبر انقلاب در ابلاغيه‌اي به تاريخ 27 خرداد و بي‌توجهي رئيس‌جمهور، درگيري لفظي داشته است.
اما در اين حال يك منبع آگاه در رياست‌جمهوري، به همشهري گفت، موضوع بركناري صفارهرندي به اين دليل در پايگاه اطلاع‌رساني دولت تاييد نشده است كه سرپرست انتصابي وزارت ارشاد، سمت جديد را از رئيس‌جمهوري نپذيرفته است. صفارهرندی، هفته گذشته طی سخنانی به طور تلویحی از احمدی‌نژاد به خاطر خودداری از اجرای دستور آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر برکناری اسفندیار رحیم‌مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهوری انتقاد کرده بود او گفته بود که «برخی برای رهبری جان می‌دهند و بعضی نیز از خواسته‌های کوچک خود نمی‌گذرند.»
احمدی نژاد در دومین نطق تلویزیونی خود پس از انتخابات نیز از سیاست های فرهنگی دولت خود که صفار هرندی مسئول آن بوده انتقاد کرد. وی عنوان کرده بود که تغییر و تحول قابل توجهی در دولت دهم رخ خواهد داد.
مهر همچنين از انتصاب علوي به سمت سرپرستي وزارت اطلاعات خبر داد. علوي پيش از اين در وزارت اطلاعات، معاون محسن اژه‌اي بود. برخي رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که این دو وزیر، در کابینه دهم مسئولیتی نخواهند داشت و از مقام خود کنار گذاشته خواهند شد.
از منظر حقوقي نيز با اين برکناري ها ، کليت دولت از اعتبار قانوني ساقط مي شود زيرا احمدي نژاد تا کنون نيمي از اعضاي کابينه را در طول عمر دولت نهم برکنار کرده و طبق قانون اساسي ، اگر نصف به علاوه يک وزيران تغيير کنند ، آن گاه رئيس جمهور بايد مجدداً براي همه وزيرانش از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
مهر همچنين از انتصاب علوي به سمت سرپرستي وزارت اطلاعات خبر داد. علوي پيش از اين در وزارت اطلاعات، معاون محسن اژه‌اي بود. برخي رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند که این دو وزیر، در کابینه دهم مسئولیتی نخواهند داشت و از مقام خود کنار گذاشته خواهند شد.
از منظر حقوقي نيز با اين برکناري ها ، کليت دولت از اعتبار قانوني ساقط مي شود زيرا احمدي نژاد تا کنون نيمي از اعضاي کابينه را در طول عمر دولت نهم برکنار کرده و طبق قانون اساسي ، اگر نصف به علاوه يک وزيران تغيير کنند ، آن گاه رئيس جمهور بايد مجدداً براي همه وزيرانش از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
پیش‌تر ۱۰ وزیر کشور، نفت، اقتصاد، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، دادگستری، رفاه، تعاون و راه و ترابری برکنار، استیضاح یا بازنشسته شده بودند. از جمله وزارت کشور در همین مدت سه وزیر و یک سرپرست را به خود دیده است. بنابراین به نظر می رسد احمدی نژاد در تعیین اعضای کابینه آینده خود و روش اداره دولت دهم نیز به احتمال فراوان شیوه ای غیر قابل پیش بینی را در پیش خواهد گرفت.
همچنين مهر خبر داد كه محمود احمدي‌نژاد، علي كردان را به‌عنوان مسئول بازرسي رياست‌جمهوري برگزيده است و حكم او به‌زودي صادر خواهد شد. پيش از اين، داوود احمدي‌نژاد برادر رئيس‌جمهوري اين سمت را بر عهده داشت.
