کد خبر:۲۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۶
تعداد بازدید: 2905
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
راه تلويزيون خصوصي هموار شود
فقدان تلويزيون خصوصي نمي‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و بايد پيش از آن كه تقاضاي داخلي براي خبر، تفسير، تحليل و گزارش سياسي، اقتصادي و فرهنگي بيش از پيش به سوي توليدكنندگان خارجي معطوف شود،...
تلويزيون ايران با نشان دادن مناظره كانديداهاي رياست‌جمهوري نقش غيرقابل انكاري در تهييج شهروندان براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي داشت.

اين رويداد بزرگ بار ديگر نقش بي‌رقيب تلويزيون سراسري در ايران را نشان داد و اهميت آن براي سياستمداران و شهروندان بيش از پيش آشكار شد. روش مديران تلويزيون ايران اما پس از انتخابات به گونه‌اي شد كه برخي از چهره‌هاي باسابقه جريان اصولگرا در دو روز گذشته خواستار تعديل در آن روش شده‌اند.

علي لاريجاني كه سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و رياست صدا و سيما را در كارنامه خود دارد و از چهره‌هاي قديمي و شاخص جريان اصولگرايان است، به عنوان رييس مجلس قانونگذاري در همين‌باره در خود تلويزيون تاكيد كرده است: «مسوولان بايد فضايي ايجاد كنند كه مردم احساس كنند مي‌توانند حرفشان را بزنند و صدا و سيما نيز فرصت را به منتقدان بدهد».

محمدرضا باهنر كه سابقه او در جريان سياسي اصولگرايي بسيار طولاني است و در دوره اخير مجلس به عنوان نايب‌رييس فعاليت‌ مي‌كند نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا تصريح كرده است: «رسانه ملي بايد كمك كند و اين تريبون را در اختيار كساني كه نسبت به مسائل اخير در جامعه اعتراض دارند نيز قرار دهد». علاوه بر اين دو چهره اصلي جريان اصولگرايي، شمار قابل توجهي از سياستمداران، كارشناسان و شخصيت‌هاي فكري و فرهنگي اعتقاد دارند كه تلويزيون به عنوان يك نهاد بسيار موثر در اطلاع‌رساني و شكل‌دهي به افكار عمومي بايد صداهاي مختلف و متنوع را انعكاس دهد. شايد برخي از كساني كه روش فعلي صدا و سيما را مناسب تشخيص مي‌دهند، اصرار داشته باشند كه اين نهاد نبايد در اختيار افراد منتقد دولت قرار بگيرد و اين حق نهاد دولت است كه بيشترين حضور تبليغاتي و خبررساني به آن اختصاص يابد، چون واجد اكثريت آراي شهروندان است.

اگرچه اين استدلال نيرومندي نيست و بايد تاكيد كرد كه منابع مالي مورد نياز فعاليت تلويزيون از بودجه عمومي و ماليات همه شهروندان تامين مي‌شود، اما فرض را بر درستي آن مي‌گذاريم و مي‌پذيريم كه دولت تلويزيون خاص خود را داشته باشد. سوي ديگر سكه اما اين است كه آيا نبايد به شهروندان اجازه داد كه راديو و تلويزيون خصوصي داشته باشند؟

واقعيت اين است كه انحصاري شدن توليد خبر، تفسير، تحليل و گزارش‌ توسط يك گروه و پخش و توزيع آن از سوي شبكه انحصاري، همانند ساير انحصارها در بازار موجب كاهش رفاه شهروندان خواهد شد و آنها براي فرار از اين انحصار به بازارهاي ديگر روي مي‌آورند. در حالي كه هزينه راه‌اندازي يك شبكه راديويي يا تلويزيوني هر روز كمتر و كمتر مي‌شود و سرمايه‌گذاري در ايجاد شبكه‌هاي خصوصي مي‌تواند به انحصار موجود پايان دهد، چرا نبايد به اين سو حركت كنيم؟ آيا اين انتظار زيادي است كه احزاب سياسي، نهادهاي مدني و گروه‌هاي اجتماعي متناسب با وزن سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود بتوانند ايستگاه راديويي و تلويزيوني خاص خود را داشته باشند؟ در صورتي كه اين شبكه‌ها نتوانند برنامه‌هاي سازگار با خواسته‌هاي شهروندان توليد كنند، به طور طبيعي از بازار خارج شده و همانند بنگاه‌هاي ديگر اقتصادي ورشكسته خواهند شد.

شايد گفته شود اين شبكه‌ها ممكن است برنامه‌هايي ناسازگار با سياست‌هاي ملي و قانون اساسي توليد ‌كنند و موجب اغواي شهروندان شوند. در اين صورت نيز مي‌توان از دستگاه‌هاي نظارتي انتظار داشت كه در اين حوزه سخت‌گيري‌هاي قانوني را افزايش دهند. فقدان تلويزيون خصوصي نمي‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و بايد پيش از آن كه تقاضاي داخلي براي خبر، تفسير، تحليل و گزارش سياسي، اقتصادي و فرهنگي بيش از پيش به سوي توليدكنندگان خارجي معطوف شود، راه تاسيس تلويزيون خصوصي را هموار كنيم.نويسنده:محمدصادق جنان‌صفت-دنياي اقتصاد
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: