کد خبر:۲۴۴
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۶:۲۳
تعداد بازدید: 2611
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
صندوق بين المللي پول:
بانك هاي ايراني با زيان مواجه هستند
در حالي كه رئيس دولت نهم اقدام به كاهش نرخ دستوري سود بانكي كرد صندوق بين المللي در گزارشي از تصميم گيران كشور خواست براي كاهش تورم نرخ سود بانكي را افزايش دهند.
در حالي كه رئيس دولت نهم اقدام به كاهش نرخ دستوري سود بانكي كرد صندوق بين المللي در گزارشي از تصميم گيران كشور خواست براي كاهش تورم نرخ سود بانكي را افزايش دهند. به گزارش صندوق بين المللي پول هياتي به سرپرستي كرامارنكو طي روزهاي 28 آوريل تا 11 مه سال جاري به ايران سفر كرده بود با انجام مذاكرات بسياري با مقامات ايراني بيانيه يي را صادر كرد.

در اين بيانيه هيات كارشناسي صندوق با اشاره به فضاي نامطلوب كسب و كار در ايران و موانع رشد و توسعه بخش خصوصي از مسوولان ايراني خواست براي مبارزه با افزايش رشد قيمت ها سياست افزايش نرخ سود بانكي را به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش نرخ تورم دنبال كنند. متن كامل اين بيانيه در ذيل مي آيد:

طي سال هاي گذشته و با افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي ايران تقويت شده است و موقعيت خارجي آن نيز ارتقا يافته به طوري كه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي سال هاي 2006-2005 و 2008- 2007 به نزديك 2/6 درصد رسيده و ذخاير ناخالص خارجي نيز به حدود 82 ميليارد دلار در پايان سال 2008-2007 رسيده است.

همچنين به دليل رشد بالاي تقاضاي داخلي تورم نيز داراي جهش قابل ملاحظه يي بوده است. از طرف ديگر بهبود در اصلاحات ساختاري نيز پيچيده شده است. يارانه هاي مجازي انرژي كاهش يافته است.كارهاي مقدماتي براي ايجاد ماليات بر ارزش افزوده در حال اتمام است و بنگاه هاي جمع آوري ماليات با سيستم هاي جديد تكنولوژي اطلاعات به روز شدند. اما همچنان ضعف در فضاي كسب و كار و تجارت به عنوان مانع مهمي سد راه توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران است.

از طرف ديگر فرآيندهاي غيرسرمايه گذاري در اقتصاد ايران باعث شده است بخش خصوصي در حجم بسيار كوچكي باقي بماند و اكثر بنگاه هاي تجاري دولتي يا وابسته به موسسات دولتي هستند. در ادامه اين بيانيه آمده است مذاكرات مشاوره يي بسياري بر كاهش نرخ تورم متمركز شده است كه از آن به عنوان چالش مهم كوتاه مدت اقتصاد ايران ياد مي شود.

در اين خصوص هيات اعزامي صندوق بين المللي پول پيشنهاد تقويت مواضع مالي را مطرح كرد. پيشنهاد داده است كه نرخ سود بانكي در ايران افزايش پيدا كند (به طوري كه نرخ بازگشت سود در حالت واقعي منفي شده است) همچنين پيشنهاد انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز را مطرح كرده اند.

هيات اعزامي معتقد است در ميان مدت اولويت اقتصاد ايران بايد به سمت تقويت بيشتر تامين كننده هاي منابع مالي دولتي و بهبود كارايي اقتصاد از جمله حذف تدريجي يارانه هاي بخش انرژي و جايگزيني آنها با افزايش تسهيلات اجتماعي باشد. همچنين تاكيد شده است كه دورنماي رشد اقتصادي بالاتر و ايجاد اشتغال مي تواند با بهبود فضاي تجاري محقق شود.منبع :اعتماد
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: