کد خبر:۲۳۷۸
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۰۴:۲۶
تعداد بازدید: 7180
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
بررسي ازدواج‌هاي اجباري و تاثير آن در رشد آسيب‌هاي اجتماعي
كم نيستند كساني كه در سراسر دنيا روزهاي جواني خود را به پاي همسري گذاشته‌اند كه هيچ علاقه‌اي به او ندارند و فقط اجبار، پيوندي مصنوعي ميان آنها ايجاد كرده است؛ البته هيچ‌كسي به تداوم اين قبيل ازدواج‌ها اميدي ندارد،
مي‌گويد از امروز ديگر خيالش راحت است و آسوده سرش را روي بالش مي‌گذارد. او بدون هيچ پشيماني لب به اعتراف باز مي‌كند و از روزهايي مي‌گويد كه در انتظار مرگ او بوده است. مي‌گويد وقتي پدرش به زور او را به عقدش درآورد، از همان نگاه اول از او بيزار بود اما مادرش مي‌گفت پس از ازدواج همه چيز درست مي‌شود، ولي هيچ‌ چيز درست نشد، حتي وقتي فرزند ناخواسته‌اش به دنيا آمد.

او مي‌گويد در 5 سال زندگي مشتركش آب خوش از گلويش پايين نرفته و بداخلاقي‌هاي شوهرش هم مزيد بر علت شده است تا بيشتر از او بيزار شود، اما حالا ديگر شوهري در كار نيست. زن وقتي تعريف مي‌كند كه چطور چاقو را تا ته در قلب شوهرش فرو برده است چشم‌هايش برقي مي‌زند و خوشحال از اين‌كه ديگر كابوس زندگي با او تمام شده است، هر چند حالا بايد در انتظار طناب‌‌دار باشد، ولي انگار او مرگ را به زندگي ترجيح مي‌دهد.

كم نيستند كساني كه در سراسر دنيا روزهاي جواني خود را به پاي همسري گذاشته‌اند كه هيچ علاقه‌اي به او ندارند و فقط اجبار، پيوندي مصنوعي ميان آنها ايجاد كرده است؛ البته هيچ‌كسي به تداوم اين قبيل ازدواج‌ها اميدي ندارد، هر چند بسياري از افراد از روي اجبار و اين‌كه پناهگاهي براي بازگشتن ندارند، تن به زندگي با كسي مي‌دهند كه ديگران برايش انتخاب كرده‌اند.

اين در حالي است كه ازدواج در همه اديان به مثابه امري مهم و وسيله‌اي براي ايجاد فاميل از راه مشروع شناخته مي‌شود، به طوري كه هيچ اجباري در آن پذيرفتني نيست. در واقع ازدواج با توافق صريح و ضمني دو طرف به وجود مي‌آيد، پس يكي از اركان اساسي عقد ازدواج رضايت طرفين است تا با تمايل كامل به ازدواج تن داده و با شناخت كامل همسر خود را انتخاب كنند و تشكيل خانواده دهند.

خداوند انسان را آزاد آفريده و به او حق داده تا با شخصي كه مطابق خواست اوست ازدواج كند، اما افراد ناداني هستند كه خود را فراتر از خواست ديگران مي‌دانند و فرزندانشان را در بند خواهش‌هاي خود قرار مي‌دهند؛ زيرا به گمان آنها هر كسي كه به خواست خود ازدواج كند كاري ناپسند انجام داده و معتقدند ما چون خودمان به زور ازدواج كرده‌ايم پس فرزندانمان هم بايد اين‌گونه زندگي كنند.

اما ازدواج‌هاي اجباري گاهي چنان است كه دختران را از كودكي به نام كسي نامزد مي‌كنند كه از او هيچ شناختي ندارد و وقتي پا به سن ازدواج مي‌گذارد سايه مردي كهنسال را بر سر خود مي‌بيند كه با داشتن چند زن و همسر ديگر، شور جواني را در وجودش مي‌كشد و لبخند در گلويش به بغضي نهفته و درد آور بدل مي‌شود.

هم اكنون در بسياري از مناطق افغانستان، پاكستان و هند بيشتر خانواده‌ها از همان دوران كودكي به فرزندان خود مي‌فهمانند كه آنها حق انتخاب همسر را در آينده ندارند و خانواده‌هاي پسر مي‌گويند ما زني مي‌خواهيم كه در خانه همانند يك نوكر كار كند بخصوص اين‌كه دختر بايد از قوم و قبيله خود ما باشد، زيرا او به آداب و رسوم آشناست. آنها باور دارند چنين زني اگر روزي در زيرشكنجه و كار زياد يا در حين زايمان بميرد كسي گريبان آنها را نمي‌گيرد و قوم و خويشي، جلوي خانواده عروس را مي‌گيرد. بي‌ترديد چنين ازدواج‌هايي از مهم‌ترين عوامل انحطاط خانوادگي است كه در دراز مدت يا كوتاه مدت بنيان زندگي را از هم پاشيده و نهايت آن بدبختي اعضاي آن است.

البته برخي خانواده‌ها تصور مي‌كنند محبت و علاقه ميان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود مي‌آيد، پس با همين استدلال فرزندانشان را به ازدواج‌هاي ناخواسته مجبور مي‌كنند كه بي‌شك پيامدهاي ناخوشايندي به دنبال خواهد داشت. در واقع هر جا كه رضايت و موافقت طرفين در ازدواج در نظر گرفته نشده و فرد به اجبار و اصرار خانواده وادار با ازدواج با مرد يا زني شود، اين ازدواج در زمره ازدواج‌هاي اجباري قرار مي‌گيرد و ازدواجي كه ميل و رضايت زن و شوهر براي همسري يكديگر در آن در نظر گرفته نشده باشد، بي‌شك پايان خوشي نخواهد داشت.

انواع ازدواج‌هاي اجباري

از سال‌ها پيش تا كنون ازدواج‌هاي اجباري در گوشه گوشه جهان به وقوع مي‌پيوندد و در آن دست كم دو نفر كه طرف‌هاي آن ازدواج هستند به ناكامي‌و زجر محكوم مي‌شوند. امروزه نيز با پيشرفت زندگي اجتماعي هنوز در جاي جاي دنيا هستند كساني كه به رغم زنده بودن به مرگي سخت محكوم مي‌شوند.

يكي از انواع ازدواج‌هايي كه هم‌اكنون در آسيا بويژه كشورهاي سنتي و عقب مانده‌اي چون افغانستان، پاكستان، يمن، هند و حتي ايران ديده مي‌شود، ازدواج‌هاي نامتجانس است كه منظور از آن ازدواج‌هايي است كه در آن فاصله منطقي سني ميان زن و مرد در نظر گرفته نمي‌شود. در اين ازدواج‌ها دختر به عقد مردي درمي‌آيد كه چندين برابر سنش عمر كرده است و پدر و مادر به خاطر ثروت مرد تن به اين وصلت داده‌اند.

البته كساني كه مسوول به عقد در آوردن زن و مرد هستند نيز با دريافت پول از طرفين دست به چنين كاري مي‌زنند و قوانين ضعيف و نظارت‌هاي دولتي ضعيف‌تر از آن هيچ مداخله‌اي نمي‌كند. در اين نوع زندگي‌هاست كه دختر در اوج جواني به عقد فردي در مي‌آيد كه به خاطر عمر زيادش ديگر چيزي از آرزوهاي جواني را درك نمي‌كند و زن مجبور است در محيطي تلخ تن به خواسته‌هاي شوهر ناخواسته بدهد. اما نوع ديگر ازدواج‌هاي اجباري، ازدواج خونبهاست كه در ميان بعضي كشورهاي شرقي رواج دارد. در اين نوع ازدواج، دختر به جاي خونبها (ديه) به خانواده مقتول داده مي‌شود تا اوليا از اجراي قصاص صرف نظر كنند، البته خونبها دادن دختر ريشه شرعي ندارد و فقط اسباب آزار دختر را فراهم مي‌كند، چرا كه خانواده شوهر همواره به او به ديده قاتل مي‌نگرند و مورد اهانتش قرار مي‌دهند.

يكي ديگر از انواع اين ازدواج‌ها به خاطر به دست آوردن موقعيت سياسي، اجتماعي يا اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد، به طوري كه بويژه پدر يا برادر خانواده براي رسيدن به اهدافي كه به آنها دست نيافته‌اند دختران و خواهران خود را به زور به عقد افراد ثروتمند يا اربابان قدرتمند در مي‌آورند تا از اين راه ثروت و موقعيت كسب كنند.

اين نوع از ازدواج كه در آن دختر قرباني خواست افراد ذكور خانواده‌اش مي‌شود، در نهايت به بروز پديده‌هايي چون خودسوزي، فرار يا قتل شوهر مي‌انجامد؛ البته در بعضي از اين ازدواج‌ها نيز شوهران تصميم مي‌گيرند همسران خود را به آتش بكشند، در حالي كه هيچ يك از نهادهاي قانوني نيز در اين روند مداخله‌اي نمي‌كنند.

اما در يكي از بدترين شيوه‌هاي ازدواج اجباري، دختر به عنوان ابزاري براي برآورده شدن نذر پدر به مردي كه به نوعي مورد احترام است، داده مي‌شود به طوري كه دختر حق هيچ‌گونه اعتراضي نيز ندارد، چرا كه مقاومت در برابر نذر پدر، جرم و بي باكي محسوب مي‌شود. قرباني اين پديده‌هاي شوم تنها دختران نيستند، بلكه پسران هم هستند كه پدر و مادر آنها را تهديد مي‌كنند با دختراني كه آنان نذر كرده‌اند ازدواج كنند.

در يمن چه مي‌گذرد

اما وضعيت دختران يمني بسيار اسفبارتر از دختران ديگر نقاط جهان است، به طوري كه آنان قربانيان اصلي ازدواج‌هاي اجباري و زودهنگامي ‌هستند كه به دليل پيروي پدرانشان از سنت‌هاي غلط گذشتگان صورت مي‌گيرد. ازدواج زود هنگام و اجباري دختران نوجوان يمني در حال حاضر به عنوان عمده‌ترين مشكل زنان اين سرزمين محسوب مي‌شود. سرپرست خانواده‌هاي يمني با پيروي از سنت‌هاي اشتباه پيشينيان خود نه تنها براي دخترانشان ارزشي قائل نيستند، بلكه به دليل تعصب‌هاي خاص، موجب بدبختي و فلاكت آنان نيز مي‌شوند.

در حال حاضر بيش از نيمي ‌از دختران يمن در سنين كمتر از 17 سال به زور و اجبار پدران خود به خانه بخت رفته و در بدترين شرايط زندگي مشترك خود را آغاز مي‌كنند. نوجود علي، دختر 10 ساله يمني مشكلات فراواني را تحمل كرده و در اين سن بيوه شده است. او در 8 سالگي و به اجبار پدر با مردي كه چندين برابر او سن داشته ازدواج كرده و زير مشت و لگد او روزهاي سختي را پشت سر گذاشته است. چندي پيش نيز 3 دختر بچه يمني از دادگاهي خواستند طلاق آنها را صادر كند. آنان به دادگاه اعلام كردند به زور وادار به ازدواج شده‌اند؛ البته پافشاري اين سه دختر بچه باعث شد تا دولت يمن مجبور شود قانون ازدواج كشورش را بازنگري كند. «اروا» 9 ساله، كم سن و سال‌ترين اين دختران بود.

او كه با والدينش و 6 برادر و خواهرش در 2 اتاق زندگي مي‌كرد، قرباني فقر و تنگدستي پدر شده است. او در مورد شوهرش مي‌گويد حتي نام او را به ياد نمي‌آورد و تنها در ذهنش تصوير مردي بلند قامت و پير بر جاي مانده است؛ البته ازدواج‌هاي اجباري تنها مشكل دختران جوان يمن نيست، چرا كه آنان از تحصيل نيز محرومند و در بسياري از موارد به دليل مشكلات اقتصادي مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند. يمن از جمله كشورهايي است كه كمترين توجه را نسبت به دختران و زنان خود دارد، به طوري كه به گفته رئيس مركز زنان در يمن؛ فقر، ترجيح دادن پسر به دختر، ازدواج زود هنگام و مشكلات اقتصادي از جمله موانع تحصيل دختران در اين كشور است.

روي ديگر سكه

البته اين تنها يك روي سكه است، چرا كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته جهان، وضع به كلي متفاوت است، به طوري كه در كشور نروژ مجبور كردن و تحت فشار قرار دادن افراد براي ازدواج غير قانوني است و جرم سنگيني محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه مطابق قوانين اين كشور، بردن يك شخص جوان از نروژ به كشوري ديگر و مجبور كردن او به ازدواج در آنجا نيز غير قانوني است. مطابق بخش يك قانون ازدواج در نروژ زنان و مردان به طور مساوي از حق آزادي در انتخاب همسر برخوردارند و ازدواج بايد به اختيار و توافق طرفين صورت بگيرد.

همچنين در بخش 222 قانون جزايي نروژ در صورت ارتكاب به ازدواج اجباري هر كس كه از طريق خشونت، اجبار، فشار يا هر گونه رفتار ناشايست ديگر يا تهديد به چنين رفتاري كسي را مجبور به ازدواج كند به 6 سال حبس محكوم مي‌شود. اين در حالي است كه معاونت در چنين جرمي‌ نيز مجازات در پي‌خواهد داشت. نروژ چندين سازمان را نيز ايجاد كرده است تا به جواناني كه احساس مي‌كنند در شرايط ازدواج اجباري قرار گرفته‌اند، كمك كنند.

يكي از اين مراكز، مركز بين‌المللي صليب سرخ اسلو است كه يك خط تلفن ويژه كمك به افرادي كه در معرض ازدواج اجباري قرار گرفته‌اند، دارد. به اين ترتيب همه كساني كه در چنين وضعي قرار گرفته‌اند مي‌توانند با اين شماره تلفن‌هاي رايگان تماس گرفته و تقاضاي كمك كنند؛ در حالي كه پديده ازدواج‌هاي اجباري در سراسر اتحاديه اروپا نيز در معرض حساسيت قرار دارد، به طوري كه پروژه بين‌الملليdaphne با پيشگامي ‌اتحاديه اروپا و با هدف مبارزه با ازدواج اجباري در حال اجرايي شدن است. بر اساس تعريف اتحاديه اروپا ازدواج اجباري به رابطه زناشويي گفته مي‌شود كه افراد بر اساس خواست شخصي نسبت به وقوع آن تصميم‌گيري نكرده باشند؛ البته اين پديده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيشتر در زندگي زنان مهاجر به وقوع مي‌پيوندد، ولي با اين حال مسوولان اين كشورها طرح‌‌هايي را براي مقابله با اين پديده تعريف كرده‌اند.

البته با وجود تمامي‌اين حمايت‌ها هنوز در گوشه و كنار قاره سبز نيز در حق دختران و پسران زيادي اجحاف مي‌شود. در سال 2003 پس از يك پرسش از 150 زن تركيه‌اي كه در آلمان زندگي مي‌كردند آشكار شد كه 50 درصد اين زنان با مرداني ازدواج كرده‌اند كه توسط خانواده‌هايشان تعيين شده و 25 درصد آنان همسر خود را قبل از ازدواج نديده‌اند و تنها سه چهارم زنان با انتخاب همسرانشان توسط خانواده موافق بودند. همچنين بيشتر اين زنان زير 22 سال و بسياري از آنان زير 16 سال ازدواج كرده‌اند.

در واقع تاكيد بر ازدواج‌هاي اجباري دختران فقط در ايران و كشورهاي عقب مانده آسيايي اتفاق نمي‌افتد، بلكه جوامع اروپايي و حتي آمريكايي نيز دختران خود را زير سنين رشد به خانه شوهر مي‌فرستند، به طوري كه ازدواج‌هاي اجباري، عروس‌هاي خريداري شده، چند همسري در آن واحد و نمونه‌هايي از اين دست به بهانه‌هاي مختلف در اين كشورها در حال وقوع است.

در اين كشورها دختراني كه قرباني ازدواج‌هاي اجباري و سازمان يافته مي‌شوند معمولا هيچ آگاهي از چگونگي رابطه زن با مرد ندارند و از نظر آنان زن بايد كاري بكند تا همسرش از او راضي باشد و بچه‌داري و آشپزي و خانه‌داري را خوب بداند. البته در كشورهاي غربي يك دختر جوان هر چه آگاهي و استقلال بيشتري داشته باشد زودتر مي‌تواند با چارچوب مردسالارانه در ساختار خانواده خود مبارزه كند و خود را از خطر ازدواج‌هاي اجباري برهاند، بنابر اين گاهي تلاش‌هاي زيادي از سوي كارشناسان و روان‌شناسان اين كشورها انجام مي‌شود تا چنين افرادي به حقوق خود آشنايي يابند، به‌طوري كه سال 2004 در هلند همانند دانمارك تصميم گرفته شد تا ازدواج‌هايي را قانوني محسوب كنند كه طرفين، بالاي 21 سال داشته باشند.

مرگ خاموش و بي‌صدا

ازدواج‌هاي اجباري و زودرس هنوز هم واقعه‌اي تلخ در جهان است كه خاموش و بي‌صدا در دنياي دختران رخ مي‌دهد و آنها را وادار به پذيرش خواسته‌هاي تحميلي مي‌كند تا پيش از عقل و منطق تنها به سنت‌هاي اجداديشان عمل كنند يا از سر بيچارگي تن به بايدها بدهند. به اعتقاد بسياري از آسيب‌شناسان اجتماعي، اين پديده مرز نمي‌شناسد و در تمام كشورهاي آسيايي و حتي در اروپا ديده مي‌شود، اما جوامع روستايي، شهرهاي كوچك و مناطقي كه هنوز در آنها قبيله جايگاهي فراتر از قانون دارد و دختران كم سن و سال هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ مي‌دهد.

از ديگر سو، ناتواني مالي پدر و مادر در گذران زندگي فرزندان علت مهمي‌ است كه بروز ازدواج‌هاي اجباري در سنين پايين يعني در دوره‌اي كه پدر و مادر احاطه كاملي بر فرزند خود داشته و او نمي‌تواند مخالفتي در اين زمينه داشته باشد را رقم مي‌زند؛ البته اين وضع در بسياري از نقاط كشورما نيز هنوز به وقوع مي‌پيوندد، به‌طوري كه در مناطق محروم دختران كم سن وسال مجبور به ازدواج‌هايي با عنوان خون بست و حل مشكلات مالي هستند.

از سوي ديگر، در بسياري از مناطق كشور اختلافات خانوادگي، مشكلات معيشتي، فقر مالي و فرهنگي و اين كه خانواده‌ها مي‌خواهند سرباري از خود كم كنند نيز از دلايل ازدواج‌هاي اجباري است؛ البته در بسياري از كشورها غير از مشكلات مالي و فقر دلايل ديگري نيز براي وادار كردن دختران به ازدواج‌هاي زود هنگام و اجباري دارند، به طوري كه در بعضي از اين كشورها حفظ آبروي خانواده را از دلايل ازدواج زود هنگام دختران مي‌دانند.

همچنين به باور اين افراد ازدواج دختر كم سن و سال با مردي مسن از آن نظر داراي اهميت است كه اين مرد مي‌تواند از دختر در برابر خطرات احتمالي دفاع كند. علاوه بر اين، والدين احساس مي‌كنند با ازدواج زودرس دخترانشان مي‌توانند ضامن امنيت جنسي آنان بشوند؛ در حالي كه در آفريقا اين عقيده باطل وجود دارد كه رابطه با دوشيزگان مي‌تواند مرد را از بيماري ايدز در امان نگه دارد. از همين روست كه آمار ازدواج دختران كودك در كنگو 74 درصد، افغانستان 54 درصد و بنگلادش 51 درصد است. اين در حالي است كه در نپال 7 درصد دختران قبل از ورود به 7 سالگي و 40 درصد تا 15 سالگي ازدواج مي‌كنند.

به اين ترتيب، در اين ازدواج‌ها يك انسان بدون آن‌كه اطلاعي از تغيير محل زندگي‌اش و مسووليت‌هاي اضافي كه بر دوشش قرار مي‌گيرد داشته باشد بي آن‌كه نقشي در اين تصميم‌گيري ايفا كرده و قدرتي در تغيير سرنوشتش داشته باشد وارد زندگي مشترك مي‌شود.

در اين ميان چون دختران كم سن و سال نمي‌توانند از خود مراقبت كنند، بلافاصله پس از ازدواج باردار مي‌شوند و چون با موارد كنترل جمعيت آشنايي ندارند، فرزنداني نارس و داراي مشكل يا دچار بيماري‌هاي جسمي و رواني به دنيا مي‌آورند، البته اين وضعيت نه تنها براي دختران كم سن وسال روي مي‌دهد بلكه دختران بزرگ‌تر نيز قرباني چنين پديده شومي‌ مي‌شوند، به طوري كه وجود باور‌هايي چون عقد دختر عمو پسرعمو را در آسمان‌ها بسته‌اند باعث مي‌شود گاه دختري با تحصيلات دانشگاهي با پسر عموي بي سواد يا كم سواد خود ازدواج كند. دختراني نيز هستند كه در چنين فرهنگ‌هايي دست به مقاومت مي‌زنند، اما بدون شك با مشكلات زيادي روبه‌رو مي‌شوند همان‌گونه كه تا كنون سرنوشت بسياري از آنان به خودكشي، شوهركشي، فرار از خانه، تن‌فروشي و آسيب‌هاي ديگر ختم شده است.

طلاق آخرين راه نيست

با وجود تمامي‌آمارهايي كه ثابت مي‌كند در جهان كساني قرباني ازدواج‌هاي ناخواسته مي‌شوند، هستند كساني كه معتقدند ازدواج اجباري در ايران جايگاهي ندارد. اين نوع قضاوت كردن شايد كمي‌ دور از واقعيت و به نوعي چشم بستن برحقايق باشد، ولي بيشتر صاحب‌نظران امور خانواده بروقوع ازدواج‌هاي اجباري در كشورمان صحه مي‌گذارند و فقر فرهنگي و اقتصادي را عامل اصلي ظهور آن مي‌دانند.

محمدرضا سالاري‌فر، عضو هيات علمي ‌پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگر مسائل خانواده با تاييد وقوع ازدواج‌هاي اجباري در ايران ميزان وقوع اين پديده براي دختران را بيش از پسران مي‌داند و مي‌گويد: ازدواج‌هاي اجباري به‌طور معمول در خانواده‌هاي روستايي يا خانواده‌هايي كه سطح فرهنگي پاييني دارند رخ مي‌دهد، چرا كه در اين قبيل خانواده‌ها پدر و مادر بويژه براي دختران زير 18 سال نگرانند كه بدون همسر بمانند، به همين دليل شرايطي را فراهم مي‌كنند تا دختر مجبور به انتخاب يكي از گزينه‌هاي موجود شود.

وي فرهنگ‌هاي سنتي و قديمي‌، وضع اقتصادي نامناسب و تحصيلات پايين دختر را زمينه‌اي براي ظهور ازدواج‌هاي اجباري مي‌داند و در توضيح پيامدهاي اين ازدواج‌ها مي‌گويد : وقتي فردي به صورت ناخواسته به ازدواجي تن مي‌دهد 2 حالت براي او پيش مي‌آيد. در حالت نخست، فردي كه به عنوان همسر اجباري تعيين شده آدم خوبي از آب در مي‌آيد، در نتيجه براي طرف مقابل جاذبه پيدا مي‌كند و زندگي در مسيري مناسب قرار مي‌گيرد؛ اما در حالت دوم كه غالبا نيز اين‌گونه است فرد انتخاب شده آدم نامناسبي است كه زندگي با او به مشكل برمي‌خورد.

سالاري‌فر در ادامه به پيامدهاي ازدواج‌هاي نوع دوم مي‌پردازد و مي‌گويد: در چنين ازدواج‌هايي كه سن دختر معمولا خيلي كم است، او به سبب سن و تجربه كمش نمي‌تواند نياز‌هاي خانواده را برآورده كند، به همين دليل درگيري‌ها آغاز مي‌شود. در واقع آماده نبودن دختر براي شروع زندگي و اين‌كه او به بلوغ رواني نرسيده است سبب ناسازگاري‌هاي پس از ازدواج مي‌شود، البته اگر فرد در زندگي به بلوغ فكري نيز رسيده باشد به سبب اين‌كه مجبور به ازدواج شده است دچار نوعي بي‌ميلي مي‌شود و اين اجبارها بدون شك روزي سر باز كرده و به صورت تلاش براي از هم پاشاندن خانواده، خود را نشان مي‌دهد. او در همين ارتباط به برخي راه‌هاي مقابله با چنين پديده‌اي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يكي از بهترين راه‌هاي موجود اين است خانواده‌هايي كه در سطوح پايين فرهنگي و اقتصادي هستند تحت برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرند تا در هر شرايط دختر را مجبور به ازدواج نكنند، همچنين لازم است دختران و پسران نيز آموزش ببينند تا براحتي تن به ازدواج‌هاي ناخواسته ندهند. در همين ارتباط به نظر مي‌رسد نقش نهادهاي حمايتي نيز بايد پررنگ‌تر از اين شود، به طوري كه آنان در مسير ازدواج‌هاي اجباري قرار بگيرند و نقش خود را بخصوص در حمايت از خانواده‌هاي ضعيف اقتصادي ايفا كنند.

اين پژوهشگر مسائل خانواده در همين ارتباط بر لزوم انجام مشاوره‌هاي پيش از ازدواج تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: مشاوره‌هاي پيش از ازدواج كه در ميان خانواده‌هاي ما هنوز جا نيفتاده است مي‌تواند نقش مهمي‌در جلوگيري از وقوع ازدواج‌هاي اجباري داشته باشد، به صورتي كه اگر ازدواجي اجباري رخ داد نيز مشاوره مي‌تواند ياري‌رسان باشد.

به گفته او، مشاوره براي چنين زوج‌هايي سبب مي‌شود آنها نكات مثبت يكديگر را ببينند و تعارض‌هاي ميانشان را برطرف كنند، البته اگر مشاوره نيز راه به جايي نبرد طلاق مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي پيش‌رو باشد.نويسنده:مريم خباز-جام جم
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: