کد خبر:۱۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۱
تعداد بازدید: 5775
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
حساب مراكز همسريابي از بنگاه داري جدا شود
توجه به جذابيتهاي زوج و شريک آينده در تعيين سرنوشت زندگي مشترک کافي نيست بلکه فاکتورها و مؤلفه هايي مانند جغرافيا، فرهنگ بومي و قومي،...
مشکل جوانان فقط مرکز همسريابي نيست
دکتر مصطفي اقليما، استاد دانشگاه و رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران، در گفتگو با گزارشگر ما بيان مي کند: جوانان در جامعه فعلي ما براي انتخاب همسر و شريک زندگي آينده شان نيازي به مراکز همسريابي ندارند و در واقع ايجاد اين گونه مراکز براي ازدواج افراد در سنين بالاتر بوده است.

وي در ادامه مي افزايد: مشکل مهمتر جوانان، مسائل اقتصادي و فرهنگي است اگر مرتفع گردد، همه جوانان آماده ازدواج هستند و تجربه ثابت کرده اگر جوانان در جامعه ما شغل و درآمد مناسبي داشته باشند و امکانات سکونت و معيشت برايشان فراهم شود، به راحتي ازدواج مي کنند و تشکيل زندگي مي دهند.

اين عضو هيأت علمي، همچنين متذکر مي شود: اکثر مراکز همسريابي با افرادي رو به رو مي شوند که مشکل خاصي در ازدواج دارند. اين مراکز هم با هدف پول و درآمدزايي، به آنها سرويس مي دهند و بايد اين مشکل در جامعه از ميان برود.دکتر اقليما يادآور مي شود: با تست گرفتن و تست زدن نمي توان زوج ايده آل را انتخاب کرد و با اين گونه آزمونها نمي شود براي تصميم سرنوشت ساز و مهمي مانند ازدواج نتيجه گيري کرد. لازم است قبل از ايجاد اين گونه مراکز، به فکر حل مشکل فرهنگي و اقتصادي جوانان باشيم.

جوانان را در انتخاب همسر تنها نگذاريم
سيد ضياء هاشمي، عضو هيأت علمي دانشگاه، درباره نقش مراکز همسريابي و نقش خانواده ها در فرآيند ازدواج و انتخاب همسر آينده در حوزه جوانان، به گزارشگر ما مي گويد: علاوه بر دقت و سختگيري در انتخاب نوع مرکز همسريابي که لازمه آغاز زندگي جوانان است، خانواده ها بويژه پدران و مادران بايد جوانان را در اين مرحله حساس تنها نگذارند.

وي مي افزايد: بايد دقت لازم صورت گيرد تا مراکز همسريابي مورد رجوع جوانان، مجوزهاي قانوني را داشته و نهادهاي نظارتي و کنترلي مختلف در حوزه هاي امنيت اجتماعي قضايي و سلامت فعاليت اين مراکز را رصد کنند و به خانواده ها در امر تشکيل زندگي مناسب و انتخاب شريک زندگي ياري برسانند.

وي با اشاره به اطلاعات ارائه شده از سوي جوانان به مراکز همسريابي، تصريح مي کند: جوانان نبايد اطلاعات خصوصي خود را در اختيار مراکز همسريابي قرار دهند. از سوي ديگر، بررسي صحت و يا نادرستي اطلاعات افراد که در فرمهاي مراکز همسريابي درج شده، بايد علاوه بر دريافت اصالت آن از اين مراکز، از سوي خانواده هاي جوانان هم به ديده ترديد نگريسته شده و براي تأييد آنها تحقيق و پژوهش به عمل آيد.
هاشمي توضيح مي دهد: در هر حال، احتياط شرط عقل است و آگاهانه و دير ازدواج کردن بهتر از ازدواج بدون تحقيق و دانش است.

تقويت مراکز همسريابي تا دو ماه ديگر
علي اکبر عصارنيا، معاون سازمان ملي جوانان، در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: طرح تقويت مراکز همسريابي تا پايان اسفندماه به دولت مي رود و با اين کار در زمينه سامان بخشي مراکز همسريابي تلاش خواهد شد.

وي مي افزايد: در شوراي عالي جوانان که به رياست رئيس جمهور و به توليت سازمان ملي جوانان برگزار مي شود، کليه مشکلات جوانان بررسي و براي حل آن تصميم گيري مي شود که در حال حاضر ازدواج و رفع مشکلات جانبي آن در محور برنامه هاي اين شورا قرار دارد.

عصارنيا ادامه مي دهد: گرچه مدلهاي مختلفي از مراکز همسريابي در کشور وجود دارد، اما سازمان ملي جوانان حمايت از مراکز و تقويت مراکز نظام مند و داراي مجوز را در دستور کار خود قرار داده و براي رفع مشکلات اين مراکز تلاش مي کنند.وي توجه به ارزشهاي انقلاب اسلامي را در جريان تشکيل و حمايت مراکز همسريابي مورد تأکيد قرار داده و بيان مي کند: رايزني با برخي دستگاه ها و نهادها از جمله نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و ديگر وزارتخانه ها و دستگاه هاي ذي ربط، مورد توجه شوراي عالي جوانان مي باشد.عصارنيا واگذار شدن امر نظام مندسازي مراکز همسريابي به سازمان ملي جوانان از سوي هيأت دولت را پيش زمينه اي براي حل مشکل جوانان در فرآيند ازدواج توصيف کرد.

حساب همسريابي از بنگاه داري جدا شود
جواد آرين منش نماينده مردم مشهد و عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: در صورتي که در بحث ايجاد مراکز همسريابي به مسايل مالي توجه شود اين موضوع به ازدواج جوانان لطمه زده و لازم است حساب همسريابي و وساطت براي امر تشکيل خانواده از حساب بنگاه داري جدا شود.

وي مي افزايد: در صورتي که هدف دولت از تشکيل مراکز همسريابي وساطت براي انتخاب همسر و آسان سازي امر ازدواج باشد اين حرکت مثبت ارزيابي مي شود اما به نظر نمي رسد که قضيه به همين سادگي باشد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس همچنين خاطرنشان مي کند: ايجاد مراکز همسريابي در شهرهاي بزرگ که امکان شناخت مردم از ديگران کمتر وجود دارد امر پسنديده اي است ولي با توجه به آفتهايي که ممکن است اين دفاتر را تهديد کند و آسيبهاي اجتماعي جانبي آن لازم است از سوي نهادهاي نظارتي اين دفاتر با حساسيت بيشتري مورد رصد واقع شوند.

وي اضافه مي کند: در حال حاضر موانع اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي زيادي بر سر راه ازدواج جوانان وجود دارد به همين دليل پيدا کردن زوج مناسب براي ازدواج به يک آسيب اجتماعي تبديل شده که داير کردن دفاتر همسريابي سالم و کنترل شده مي تواند بخشي از اين مشکل را رفع کند.آرين منش در عين حال تصريح مي کند: گرچه ايجاد اين دفاتر منطقي به نظر مي رسد اما بايد فقط به شناساندن دو نفر به يکديگر کفايت نشود و کارشناس خانواده، روانشناس، کارشناس ازدواج و مشاور حقوقي در اين دفاتر فعاليت مستمر داشته باشند.

بومي سازي همسريابي ضروري است
دکتر فربد خدايي روانشناس اجتماعي و کارشناس ازدواج در گفتگو با گزارشگر ما بيان مي کند: بومي سازي و منطبق کردن پديده مراکز همسريابي با شرايط روز جامعه ما ضروري است و لازم است در اين زمينه با پژوهش و احتياط بيشتري عمل شود.

وي اضافه مي کند: ازدواج در فرهنگ ايراني با مذهب و آموزه هاي ديني گره خورده است و خانواده اولين، مهمترين و حساس ترين نهاد اجتماعي در جامعه است. از سوي ديگر با توجه به تقدس ازدواج نزد همه اقوام ايراني تأمل و رعايت برخي از موارد احتياطي براي رسيدن به مرحله استقرار مراکز همسريابي به گونه اي که به باورها و اعتقادات ديني و ميهني مان آسيب نرساند بايد در اولويت باشد.

اين روانپزشک و آسيب شناس اجتماعي در ادامه متذکر مي شود: صحيح نيست که داير کردن مراکز همسريابي از همان ابتدا در سراسر کشور اجرايي شود زيرا آسيبهاي اجتماعي اين طرح که ممکن است گريبانگير جامعه شود خطرناک است.

وي همچنين خاطرنشان مي کند: توجه به جذابيتهاي زوج و شريک آينده در تعيين سرنوشت زندگي مشترک کافي نيست بلکه فاکتورها و مؤلفه هايي مانند جغرافيا، فرهنگ بومي و قومي، مذهب، باورها و عقايد اجتماعي و به صورت خلاصه هم کفو بودن زوجين از شرايط ضروري انتخاب همسر است که بايد از سوي جوانان و خانواده هايشان مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

زنگ خطر به صدا درآمده است
دکتر سيدرضا علوي مقدم استاديار دانشگاه و عضو هيأت مديره يکي از مراکز همسريابي در گفتگو با گزارشگر ما بيان مي کند: در حال حاضر با توجه به نظارت کم رنگ دولت و نهادهاي کنترلي بر فعاليت مراکز شبه همسريابي و مراجعه جوانان به اين مراکز زنگ خطر در بحث مراکز همسريابي به صدا درآمده است.

وي نظارت کامل دولت بر مراکز بدون مجوز را مورد تأکيد قرار داده و متذکر مي شود: با نگاه به آمار درمي يابيم که 35 درصد از جمعيت کشور ما جوان و در آستانه ازدواج هستند که شامل 12 ميليون نفر مي شوند به همين دليل توجه به سرنوشت اين افراد و تسهيل در امر ازدواج و تشکيل زندگي آنان يک امر ضروري است که بايد از سوي مسؤولان نظام به آن توجه شود.
اين استاديار دانشگاه آزاد اسلامي در ادامه يادآور مي شود: از 12 ميليون نفر جوان کشور در سال گذشته فقط 841 هزار نفر ازدواج کرده اند که اگر اين خبر شرايط بحراني را در مورد موضوع ازدواج تداعي نکند حداقل زنگ هشدار را در اذهان عمومي به صدا درمي آورد.

وي مهمترين مشکلات دخيل در فرآينده کاهش ازدواج را از جنس اقتصاد و فرهنگ توصيف کرده و معتقد است، براي رفع مشکلات اقتصادي و فرهنگي جوانان در مرحله قبل از ازدواج بايد با يک عزم ملي گروهها و نهادهاي مختلف دولتي، علمي، دانشگاهي، اجتماعي و مردمي وارد عمل شده و با همکاري همه جانبه براي رفع مشکلات زيرساختي جوانان در آستانه ازدواج تلاش کنند.
دکتر علوي مقدم همچنين هشدار مي دهد: جوانان و خانواده ها بايد هوشيار باشند چون اکثر سايتهاي اينترنتي همسريابي و نيز مراکز همسريابي موجود در سطح جامعه که اکثراً با عنوانهايي مانند مراکز مشاوره و خدمات مشاوره اي فعاليت مي کنند از عنوانهاي خود سؤاستفاده و بسياري از آنها مجوز همسريابي ندارند. 

ايجاد مراکز همسريابي به مثابه يک پديده عصر توسعه ارتباطات
مراکز و سايتهاي همسريابي به عنوان يکي از پديده هاي عصر توسعه و ارتباطات در جامعه امروز مطرح شده اند. گر چه اين مراکز در کشورهاي صنعتي و پيشرفته رشد بيشتري يافته اند اما واقعيتهاي موجود حکايت از تشکيل اين گونه مراکز در کشورهاي در حال توسعه و حتي کشورهاي مقيد به اصول مذهبي و آداب فرهنگي اي مانند ايران و ديگر کشورهاي اسلامي دارد که بايد از سوي نهادهاي نظارتي کنترل شوند.

طاهره حميز عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز در اين باره معتقد است: مراکز همسريابي در ايران بايد از سوي نهادهاي رسمي مجوز داشته باشد و گرنه مي تواند باعث افزايش مشکلات شود . به گفته وي اين مراکز بايد ويژگي هاي زيادي را داشته باشد و بتوانند خانواده ها را به هم معرفي کنند نه جوانان را. اين مراکز نبايد مرکز فساد باشد چرا که به راحتي مي تواند بعضي ها را بدون تأييد به هم برساند و مشکلات زيادي را به وجود آورد.

حميز در ادامه اذعان مي دارد: اين مراکز علاوه بر اينکه بايد مجوز از نهادهاي رسمي کشور داشته باشند، بايد تمام زواياي کاري آنها مورد بررسي قرار گيرد.

وي مي افزايد: جوانان نيز بايد سوپاپ اطمينان براي خود تعيين کنند و صداقت، راستگويي، پاکدامني و عفت بايد در اين مراکز از طرف همه رعايت شود. اين مراکز بايد از طرف نهادهاي رسمي کشور و از طرف مخاطبان خود مورد اطمينان باشد.به اعتقاد اين مدرس حوزه و دانشگاه، سهم بزرگي از آسيبها در اين مراکز به جوانان وارد مي شود و چون بيشتر جوانان استفاده صحيح از حق و حقوق شهروندي خود را نمي دانند به راحتي تا پايان عمر دچار دردسرهاي متعدد مي شوند و به دليل اينکه ما با وضعيت فرهنگي که با آن دست و پنجه نرم مي کنيم، بايد مراکز قانوني و امتحان شده اي را به مردم معرفي کنيم و گرنه ازدواج که عامل تکميل شدن خانواده و شکل گيري ازدواج است مي تواند ابزاري براي به وجود آمدن مشکلات براي جوانان باشد.منبع:قدس
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۳۰
0
1
اي بابا اين حرفا كه نون و آب نميشه !
يه ادرسي چيزي بدين كه برو بچ اينقدر سر گردون نباشن
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: