کد خبر:۱۶۸۱
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - ۰۸:۰۶
تعداد بازدید: 4617
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
اختلاف 7 درصدي سود تسهيلات و سپرده ها، معماي نظام بانکي ايران
بانکها در حالي تسهيلات بلند مدت با سود 19 درصدي ارائه مي کنند که نرخ تسهيلات با يارانه اختصاص يافته 12 درصد مي باشد. اين تفاوت وارونه ...
اين روزها تبليغات گسترده بانکها براي جذب منابع از تلاش آنان براي ماندن در بازار رقابت حکايت مي کند؛ تبليغاتي که محور اصلي آن بر افزايش نرخ سود سپرده ها متمرکز است.

بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در حالي تسهيلات بلند مدت با سود 19 درصدي ارائه مي کنند که نرخ تسهيلات با يارانه اختصاص يافته 12 درصد مي باشد. اين تفاوت وارونه که قاعدتاً بايد نرخ تسهيلات، چند درصدي بيش از نرخ سود و سپرده ها باشد. ظاهراً بيانگر اين مطلب است که در حال حاضر بانکها ضرر مي دهند، اگر چه با کمي تأمل به اين نتيجه مي رسيد که بناي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري بر سود محوري بنيان نهاده شده و ادامه اين رويکرد يکي از شگفتيهاي نظام بانکي است.

در هر حال به نظر مي رسد که اين موضوع پيچيده تر از آن است که با شکاف وارونه نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهيلات تبيين شود.دکترناجي کارشناس مسائل اقتصادي در تبيين اين موضوع به خبرنگار ما مي گويد: اگر مبناي تخصيص منابع تجهيز منابع از محل سپرده گذاري مردم و با سود 19 درصدي باشد و همين منابع با نرخ 12 درصد به مردم ارائه شود، تنها راه آن اين است که اين شکاف توسط دولت و با اختصاص يارانه پر شود، اين در حالي است که بانکها بايد کارمزد نيز دريافت کنند.وي مي افزايد: البته کساني مي توانند از تسهيلات 12 درصدي استفاده کنند که از قدرت چانه زني بيشتري برخوردار باشند و حتي ممکن است، بخش توليدي که هدف گذاري تسهيلات براي اين بخش بوده، موفق به دريافت آن نشود.

رويه معکوس
به گفته وي، نرخ پايين سود تسهيلات با وجود نرخ بالاي تورم و همچنين نرخ قابل قبول سپرده ها، سبب مي شود که دريافت تسهيلات چندان امکان پذير نباشد.

اين استاد دانشگاه فردوسي مي افزايد: معمولاً نرخ سود سپرده ها يکي دو درصد بايد کمتر از نرخ تسهيلات باشد که تفاوت اين نرخها کارمزد سيستم بانکي محسوب مي شود.

وي ادامه مي دهد: وقتي نرخ سود تسهيلات 12 درصد و نرخ سود سپرده ها تا سقف 19 درصد باشد عملاً دريافت تسهيلات دشوار خواهد شد و بانکها در حدي مي توانند تسهيلات ارائه کنند که مشمول يارانه ها شوند.

به گفته وي، با نرخ تسهيلات موجود، عملاً دريافت تسهيلات براي بسياري از متقاضيان غيرممکن شده مگر اينکه در قالب عقود مشارکتي بخواهند تسهيلات دريافت کنند.

وي تصريح مي کند: دريافت تسهيلات 12 درصدي براي متقاضيان واجد شرايط آن ممکن است دشوار باشد بنابراين آنان به بازارهاي غيررسمي با نرخ بهره بسيار بالا روي مي آورند.
دکتر ناجي بر اين باور است که نرخ تسهيلات که به صورت دستوري تعيين مي شود چندان در دسترس مردم و بخش توليدي نيست مگر اينکه دولت به آن يارانه اختصاص دهد که اين با کوچک شدن دولت و بخش تصديگري آن منافات دارد.

اين استاد دانشگاه تصريح مي کند: اختصاص يارانه ها حتي با طرح هدفمند کردن يارانه ها مغايرت دارد، بنابراين تخصيص يارانه ها رويکرد درستي نيست.

وي تأکيد مي کند: بايد نرخ سود تسهيلات منطقي گردد تا شرايط دستيابي به آن از سوي متقاضيان نيز آسان تر شود و در اين ميان بايد نرخ 25 درصدي تورم نيز مورد توجه قرار گيرد.
وي اضافه مي کند: در حال حاضر با توجه به نرخ تورم، نمي توانيم نرخ سود سپرده ها را کاهش بدهيم چون در همين زمان با توجه به نرخ 25 درصدي تورم، هنوز 6 درصد بهره منفي به سپرده گذاران تحميل مي شود و در واقع نرخ سود واقعي منهاي 6 درصد است.

اين اقتصاددان توصيه مي کند: تسهيلات تکليفي مي تواند با نرخ سود پايين به بخشهاي مورد نظر دولت ارائه شود و گرنه رويه جاري که در نرخ سود تسهيلات و سپرده ها وجود دارد نه تنها بانکها را متضرر مي کند بلکه نقدينگي را از سيستم بانکي خارج کرده و در بازارهاي ديگر موج سازي مي کند.

به گفته وي، در حال حاضر مشکل دريافت تسهيلات بيش از نرخ اختصاص يافته به آن است و چون با نرخهاي فعلي تسهيلات کمياب شده تنها کساني موفق به دريافت تسهيلات مي شوند که به آن دسترسي داشته باشند.

سلطه عقود مشارکتي
تبيين دکتر ناجي از نرخ تسهيلات بانکي حکايت از آن دارد که با نرخ 12 درصدي دريافت تسهيلات به سختي امکان پذير است اما به اين پرسش هنوز پاسخ داده نشده که آيا شکاف وارونه نرخ سود تسهيلات و سپرده ها به زيان بانکهاست؟

در اين باره يک کارشناس مسائل بانکي به واکاوي اين موضوع مي پردازد و به خبرنگار ما مي گويد: عقود بانکي به دو بخش مشارکتي و مبادله اي تقسيم مي شود که در نوع اول آن (مشارکتي) نرخ سود 12 درصد نيست بلکه نرخ سود واقعي دريافت مي شود چون در اينجا بحث مشارکت مطرح است و سودي که تحقق پيدا مي کند مبنا قرار مي گيرد.

به گفته وي، سود در عقود مشارکتي براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي شود تا بانکها بتوانند پاسخگوي سپرده گذاران خود باشند.

وي با بيان اينکه عقود مبادله اي که نرخ 12 درصدي براي آن تعيين شده، بخشي از عقود بانکهاست، اضافه مي کند. بخش عمده قراردادها مربوط به عقود مشارکتي مدت دار است که نرخ سود برمبناي مشارکت و تحقق آن دريافت مي شود.

به گفته وي، بانکها نمي توانند بيش از منابع خود تسهيلات پرداخت کنند بنابراين اينگونه نيست که بانکها ضرر کنند بلکه سودهاي مشارکتي نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي را جبران و در واقع يک تعادل ايجاد مي کند.

وي مي افزايد: مشارکت در توليد يک عمل اقتصادي محسوب مي شود که در مجموع سود آن به مراتب بيش از عقود مبادله اي است که نه تنها جبران عقود مبادله اي را در پي دارد بلکه سود هم مي کنند.

وي درخصوص تفاوت نرخ سود سپرده ها که تا 19 درصد افزايش مي يابد، با نرخ تسهيلات 12 درصدي مي گويد: اين رويه مقطعي و کوتاه مدت است. سيستم بانکي براي رفع مشکل نقدينگي ناچار است براي تجهيز منابع، سود بيشتري پرداخت کند البته نمي توان اين رويکرد را در بلند مدت تعميم داد.

وي در عين حال تأکيد مي کند: مشکل نقدينگي بانکها در مقابل کل سرمايه بانکها و دارايي هاي آن رقم چنداني نيست. به عنوان مثال حتي اوراق مشارکتي که چاپ مي شود و بفروش مي رسد نسبت به گردش مالي بانکها ناچيز است.

سود مرکب تسهيلات
اين کارشناس مسائل بانکي تصريح مي کند: تفاوت منفي نرخ تسهيلات و سود سپرده ها براي يک دوره کوتاه مدت است اما چنانچه بخواهد براي يک دوره بلند مدت ادامه پيدا کند، بانکها را دچار مشکل مي کند.

به گفته وي اوراق مشارکت 19 درصدي به مراتب نسبت به جريمه بانک مرکزي ارزشمندتر است و انتشار اين اوراق و پرداخت سود 19 درصدي به مراتب هزينه کمتري نسبت جريمه بانک مرکزي در پي دارد.

وي به اين نکته اشاره مي کند که نرخ سود در عقود مشارکتي بيش از 20 درصد است، بنابراين نرخ 12 درصدي عقود مبادله اي را جبران مي کند.

اين کارشناس بانکي اضافه مي کند: اگر قرار بود که نرخ 12 درصدي در طول يک سال که تسهيلات بازپرداخت مي شد- دريافت گردد بانکها ضرر مي کردند اما موضوع اين است که بازپرداخت تسهيلات اقساطي است که بر اين اساس نرخ سود آن به طور مرکب محاسبه مي شود.

وي به اين نکته اشاره مي کند که تسهيلات گيرنده وامها را در يک دوره بلند مدت بازپرداخت مي کند و اين شيوه باعث مي شود که نرخ سود تسهيلات نسبت به نرخ سود سپرده ها جبران شود.

وي تصريح مي کند: درست است که بانکها براي تأمين کمبود نقدينگي و حل مشکلات مقطعي نرخ سودبالايي مي پردازند اما بايد توجه داشت در حال حاضر ديگر رشد سپرده هاي 40 - 30 درصدي سالهاي گذشته وجود ندارد.منبع:روزنامه قدس
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
-
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۸۸/۰۲/۲۶
0
0
مطلب بسيار مفيدي بود. خواهشمندم اگر مطلب مرتبط با اين موضوع بود اطلاع رساني كنيد. با تشكر.
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: