پس از از اینکه سردار رادان از اجرای مرحله جدیدی از طرح امنیت اجتماعی با عنوان “برخورد با بدحجابی در شرکتهای خصوصی” خبر داد، سردار احمدی مقدم با تایید این طرح گفت : “در اجرای این طرح نظارت دقیق‌تری بر فعالیت شرکت‌های خصوصی می‌شود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده روابط کنترل شده و در صورتیکه خلافهایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد.”

با این وجود احمدی مقدم برخورد با شرکت‌های خصوصی که قانون را رعایت نمی‌کنند را طرح جدیدی در فاز امنیت اجتماعی ندانست و گفت: “فعالیت شرکتها و مؤسسات و اصناف باید در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد ولی بعضی از شبه شرکتها اساسا برای مسائل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوء‌استفاده از زنان و دختران می کنند.”

همچنین احمدی مقدم این طرح را در تضاد با حریم خصوصی افراد ندانسته و گفت: “بعضیها تفسیر کرده‌اند که چون اسم این شرکتها خصوصی است برخورد با تخلفات آنها دخالت در حریم خصوصی تلقی می شود در حالیکه ‌تعریف حریم خصوصی با شرکت‌های خصوصی متفاوت است و بنابراین مداخله در حوزه شرکت‌های خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می‌شود.”

به دنبال سخنان احمدي مقدم، معاون دادستان تهران در امور نظارت بر ضابطان نیز ساعتی بعد از صدور مجوز از سوی دادستانی برای اجرای طرح امنیت اجتماعی در اماکن و شرکت های خصوصی خبر داد.

محمود سالار کیا با اشاره به اینکه “ورود به شرکت های خصوصی توسط پلیس نیاز به حکم قضایی دارد” گفت: “نیروی انتظامی برای کنترل شرکتهای خصوصی جهت کنترل ناهنجاری ‌ها با دستگاه قضایی هماهنگی ‌های لازم را برقرار کرده، و بعد از اخذ حکم قضایی ورود پیدا می ‌کند”.
وي گفت که چنین حکمی از سوی دادستانی تهران برای همه شرکت ها صادر شده است.