کد خبر:۱۱۱
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۸۷ - ۲۱:۳۱
تعداد بازدید: 2351
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
اقتصاد بيمار ايران ترميم مي شود؟
چالش‌هاي اقتصادي ايران در سال ۸۷
سياست‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي متضاد با يكديگر بوده تا آنجا كه نوسان نرخ تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني به ابزاري مسكن تبديل شد. به هر حال اگرچه جهش صادراتي به ۲۰ ميليارد دلار نرسيد اما پرش واردات تا مرز ۵۰ ميليارد دلار تجربه شد تا بلكه در برنامه اقتصادي دولت براي ايجاد تحول، بازنگري اساسي صورت پذيرد.
محمود احمدي‌نژاد در نخستين روز سال ۱۳۸۷ وعده داد تا در نتيجه اجراي يك طرح بزرگ تحول در اقتصاد ايران ايجاد شود.
 
به گفته او در طول سال گذشته، دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان طرح بزرگ تحول در اقتصاد را آماده کرده است.

اين طرح با هدف ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد، ریشه‌کنی برخی ویژه خواری‌ها، تبعیض‌ها، ناکارآمدی‌ها در تولید، توزیع منابع بانکی و ثروت، توزیع یارانه‌ها، جمع آوری مالیات و در توزیع کالاها تنظيم شده است.

اگرچه پيش از اين نيز هيچ خبري از اين طرح و طراحان و صاحب‌نظران احتمالي آن در محافل خبري و اقتصادي منتشر نشده بود، اما اخيرا اعلام شده كه در طرح جديد دولت نقدي كردن يارانه‌ها مورد توجه قرار دارد.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، حل اين معضل در گرو فراهم بودن شرايط اقتصادي است.

پرسش جدي‌تر اين است كه براي شناسايي و رفع اين نابساماني‌ها چه شيوه اقتصادي و با تكيه بر كدام منطق و روش اقتصادي اقدام خواهد شد؟

آيا دولت در رويكرد گذشته خويش نسبت به مسايل اقتصادي تجديد نظر مي‌كند؟ آيا دولت براي ريشه‌كن كردن برخي ويژه خواري‌ها و تبعيض‌هاي برآمده از ساختار اداري و اقتصادي و نشات گرفته از برخي قوانين و مقررات ناكارا برنامه‌اي مدون ارائه مي‌كند يا به روش‌هاي خاص خود اتكا خواهد داشت؟

آيا ناكارآمدي‌هاي توليد و نقصان‌هاي موجود در توزيع منابع بانكها و ثروت با تداوم روش اشتباه تزريق صرف نقدينگي بدون فراهم آوردن بستر براي رقابت شفاف و سالم امكان پذير است؟

دولت چه تدابيري براي هدفمند كردن يارانه‌ها به ويژه يارانه‌هاي سنگين بخش انرژي در سردارد؟ تمهيداتي كه دولت براي جمع‌آوري ماليات و نيز سامان دادن به توزيع كالا ارائه خواهد كرد متكي بر چه سازوكارهايي است؟ و...

با توجه به برخي چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران و ساختار برنامه ريزي و تصميم‌گيري موجود مي‌توان درباره اولويت‌هاي اقتصادي ۱۳۸۷ چاره‌انديشي كرد.

تورم؛ پاشنه آشيل دولت

فراتر رفتن ميزان نقدينگي از مرز ۴۰ درصد و رسيدن نرخ تورم به نزديك ۱۹ درصد در ماه‌هاي واپسين سال گذشته زنگ هشداري بود براي دولت تا مهار نقدينگي را در اولويت قرار دهد و از تزريق بدون پشتوانه پول دست بردارد و در همين جهت بانك مركزي در آزمون سخت قرار گرفت.

ديگر نوك پيكان انتقادها درخصوص ريشه مشكلات اقتصادي چون دو سال گذشته نظام پولي و بانكي نبود، هرچه در آغاز سال گذشته كاهش نرخ سود بانكي هوادار داشت اما در ماه‌هاي آخر بي‌دفاع ماند.

نتيجه اينكه دولت پذيرفت بين نقدينگي و تورم، رابطه معكوس وجود دارد و كاهش سود بانكي چندان به درايت نبوده است. تورم، پاشنه آشيل دولت شده و براي مهار آن علاوه بر كنترل ميزان نقدينگي و هدايت آن به بخش توليد بايد به انضباط مالي هم تن دهد.

اينكه طرح جديد دولت تا چه اندازه با سياست‌هاي اعمال شده از سوي بانك مركزي براي مهار تورم همخواني دارد، آينده آن را مشخص مي‌سازد.

نرخ بيكاري؛ دغدغه هميشگي

يكي از موفقيت‌هايي كه دولت باور دارد به آن دست يافته يك رقمي شدن نرخ بيكاري است. اگرچه هنوز آمارهاي رسمي كه بانك مركزي اعلام مي‌كند نشان از قطعي بودن اين موفقيت ندارد اما به هر حال حفظ سطح اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد دو روي سكه شده است، چه اينكه اعمال سياست‌هاي جديد بازرگاني به ويژه واردات بي‌سابقه كالاهاي مصرفي حيات اقتصادي بسياري از واحدهاي توليدي را به مخاطره انداخته و احتمال از دست رفتن سطح اشتغال موجود هم مي‌رود.

از سوي ديگر تزريق نقدينگي به واحدهاي زودبازده به‌دليل ابهام در توجيه فني و اقتصادي اين واحدها و ناكارآمدي سياست‌هاي اشتغال‌زايي وزارت كار و امور اجتماعي متوقف شده است. اين احتمال وجود دارد كه بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي كه از تسهيلات ارزان قيمت بانكي بهره‌مند شده‌اند دچار مشكل تامين نقدينگي شوند و رويكرد زودبازده بودن آنها با ابهام ديرپا ماندن‌شان همراه شوند كما اينكه برخي از واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي كه سهم بالايي از توليد ملي و اهداف صادراتي را به‌خود اختصاص مي‌دهند با مشكل نقدينگي مواجهند كه نمونه آشكار آن بالا بودن ميزان مطالبات آنها به نظام بانكي است.

در عرصه اشتغال نيز با گذشت ۲ سال از وعده وزير كار و امور اجتماعي هنوز حركتي ملموس براي اصلاح قانون كار انجام نشده است. آيا موفقيت نسبي دولت در ايجاد اشتغال جدي و حفظ اشتغال موجود در برنامه جديد پايدار خواهد بود؟

جهش صادرات و پرش واردات

روياي رسيدن به ۲۰ ميليارد دلار درآمد ارزي از محل صادرات غيرنفتي كالا و خدمات با وجود لحاظ كردن درآمدهاي ناشي از صادرات ميعانات گازي در سال ۸۶، محقق نشد.اين در حالي است كه افزايش ميزان واردات در سال‌هاي ۸۵ و ۸۶ بي‌سابقه بود كه البته بخش عمده اين واردات در جهت كنترل تورم داخلي به ويژه در حوزه كالاهاي مصرفي و واسطه‌اي بود تا آنجا كه دولت درخواست برداشت ۱.۲ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي را در دستور كار قرار داد و بازار ايران به‌طور چشمگيري در اختيار كالاهاي خارجي قرار گرفت.

از اين‌رو سياست‌هاي بازرگاني داخلي و خارجي متضاد با يكديگر بوده تا آنجا كه نوسان نرخ تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني به ابزاري مسكن تبديل شد. به هر حال اگرچه جهش صادراتي به ۲۰ ميليارد دلار نرسيد اما پرش واردات تا مرز ۵۰ ميليارد دلار تجربه شد تا بلكه در برنامه اقتصادي دولت براي ايجاد تحول، بازنگري اساسي صورت پذيرد.

آيا دولت براي سامان دادن به توزيع كالا، خود وارد معركه كنترل بازار و قيمت خواهد شد يا به رقابت بخش‌هاي مختلف اقتصادي تن مي‌دهد؟ شكست سياست تثبيت قيمت‌ها پيش روي دولت و وزارت بازرگاني است چه اينكه روزي لبنيات اولويت باشد يا روز ديگر پودر شوينده.

دولت و بخش خصوصي؛ رقيب و شريك

شايد اصلي‌ترين ابهام در اقتصاد ايران به چگونگي نقش آفريني دولت برمي‌گردد. باوجود تأكيد روشن در سياست‌هاي اصل ۴۴ مبني بر خروج دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري مديريت و مالكيت به بخش خصوصي همچنان دولت نقش پررنگي داشته كه نماد عيني آن افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاري بخش دولتي به واسطه برخورداري از درآمدهاي ارزي نفتي است كه در قالب بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد.

رقيب يا شريك بودن دولت و بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ناشي از تمايل دولت براي كنترل به رويكرد مهار قيمت‌ها و فايق آمدن به توزيع كالا‌ها برمي گردد.

تداوم اين رويكرد باعث شده تا سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ملي رشد مطلوب پيدا نكند و اراده‌اي براي در اختيار گرفتن سهام شركت‌هاي دولتي شكل نگيرد كه نمونه آشكار آن را مي‌توان فروش سهام شركت‌هاي دولتي به بخش شبه دولتي نظير شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي مشاهده كرد.

آنچه بر اين ابهام مي‌افزايد نبود قوانين شفاف و مشوق بخش خصوصي است و در فرآيند واگذاري‌ها هم مديريت دولتي پررنگ بوده كه واگذاري سهام عدالت و حفظ مديريت آن در دست دولت بر ابهام موجود افزوده است.

طرح بزرگي كه رئيس‌جمهوري وعده آن را داده است درصورتي كه نقش اصلي را به بخش دولتي و شبه دولتي بدهد به نتايج و شكوفايي مورد انتظار نخواهد انجاميد.

سياست‌هاي اقتصادي؛ سازهاي ناكوك

انسجام و هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي دولت براي عملي شدن اهداف كمي و كيفي از جمله ضرورت‌ها براي ايجاد تحول است چه اينكه با توجه به تجربه ۲ سال اخير مي‌توان با ناكوك بودن سياست‌هاي اقتصادي متناقض در حوزه‌هاي مختلف بازرگاني و صنعت با يكديگر در رسيدن به رشد مورد انتظار، ناسازگاري سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي با سياست‌هاي پولي و بانكي در مهار تورم و سوق دادن نقدينگي به سمت توليد و بازار سرمايه دريافت كه هارموني مناسب در بسته سياستي اقتصاد ايران وجود ندارد.

چالش وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني بر سر موضوعاتي همچون توليد گوشي تلفن همراه با افزايش سود بازرگاني و تعرفه‌هاي گمركي و عقب نشيني از اين تصميم، نبود تفاهم بر سر آزادسازي قيمت سيمان و خروج اين كالا از سبد حمايتي از يك سو و نيز اختلاف بين ۳ نهاد فرابخشي وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق و بانك مركزي بر سر نحوه هدايت اقتصاد از سوي ديگر نشان داد كه دولت بايد تصميم نهايي را براي سپردن سكان رهبري اقتصاد ايران بگيرد؛ چه اينكه در زمان حيات دولت كنوني بيشترين تغيير مديريتي در حوزه اقتصاد صورت پذيرفته است.

كدام برنامه؛ كدام چارچوب؟

پرسش آخر اين است كه طرح دولت براي تحول اقتصادي در چه چارچوبي قابليت اجرا پيدا مي‌كند؟ اگر اين تحول در قالب بودجه صورت بگيرد كه مستلزم اصلاح و تصويب مجلس شوراي اسلامي است چرا كه دولت نمي‌تواند منابع بودجه را خارج از چارچوب مصوب هزينه كند.

اگر اين تحول در حوزه اصلاح قوانين و مقررات اثرگذار اقتصادي انجام شود كه بازهم نياز به عبور از مرحله قانون‌گذاري مجلس دارد. تغييرات مديريتي در سطح وزراي اقتصادي هم محتاج رأي اعتماد مجلسيان خواهد بود. آيا طرح دولت به نحوي آماده شده است كه بتواند از مراحل قانوني به راحتي و در وقت لازم گذر كند؟

شايد اصلي‌ترين تحولي كه درون خود دولت مي‌تواند رخ دهد راضي شدن به قواعد اقتصادي و فعال‌تر شدن بدنه اجرايي و مديريتي دولت با هدف فرونهادن تصدي‌هاي غيرضرور و واگذار كردن آن به بخش خصوصي است.

اقتصاد ايران در نتيجه اجراي همه جانبه ، دقيق و شفاف و سريع سياست‌هاي اصل 44 بهتر متحول مي‌شود و اين، تنها نسخه شفا بخش هم نخواهد بود بلكه شكوفايي اقتصاد ايران نياز به نوآوري‌هاي واقعي دارد كه بخش دولتي كمتر مي‌تواند مبتكر آن باشد.منبع : همشهري
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: