کد خبر:۱۱۰۹
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۸۷ - ۰۶:۱۶
تعداد بازدید: 1731
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
مشكل اجراي ماليات بر ارزش افزوده چه بود؟
مسئله ديگر اينكه اساسا مقوله ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا در شرايط رونق اقتصاد شكل مي‌گيرد نه در شرايط ركود و تورم. وقتي در جامعه‌اي ركود و تورم وجود دارد اين درست نيست كه...
اصل موضوع ماليات بر ارزش افزوده، كاملا ارزشمند است و بسياري از كشورهاي دنيا اين شيوه را اجرا كرده‌اند.روح و ذات قانون ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است؛ چرا كه چنين سازوكاري اخذ ماليات را از بخش توليد به بخش مصرف سوق مي‌دهد ولي آنچه اكنون در كشورمان درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رخ داده، به اصل اين سازوكار برنمي‌گردد بلكه برآمده از فراهم نكردن الزامات و بسترهاي لازم براي پياده كردن اين طرح در حوزه‌هاي مختلف بوده است.

زماني كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار به مجلس رفت در خود متن لايحه حدود يك سال به دولت فرصت داده بود كه براي اجراي اين قانون، فرهنگ‌سازي كند و بسترهاي لازم را فراهم كند و سپس اقدام به اجراي آن كند اما در متن لايحه‌اي كه به تصويب نهايي رسيد، متأسفانه به اين مسئله بي‌توجهي شد و دولت قصد داشت در فرصتي كوتاه اقدام به اجراي اين قانون مهم كند.

هم‌اكنون نيز با توجه به چالش‌هايي كه در اصناف درباره اجراي اين قانون ايجاد شده، به قول رئيس مجلس، به راحتي امكان اصلاح قانون نيست و بايد استدلال محكمي آورد كه قوه مقننه اقدام به اصلاح قانون كند.اما از طرف ديگر، واقعيت اين است كه اگر الزامات و بسترهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده فراهم نشود، اجراي آن مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد.

مسئله ديگر اينكه اساسا مقوله ماليات بر ارزش افزوده در همه جاي دنيا در شرايط رونق اقتصاد شكل مي‌گيرد نه در شرايط ركود و تورم. وقتي در جامعه‌اي ركود و تورم وجود دارد اين درست نيست كه ما همزمان با سياست‌هاي ديگر بياييم ماليات جديدي را نيز وضع كنيم كه مملو از ابهامات و سوءبرداشت‌هاست.

نكته مهم ديگر اين است كه در كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كردند، اول ساختار ماليات بر مصرف را جا انداختند و سازوكار آن را ايجاد كردند، يعني اصلاح نظام مالياتي را از پايين به بالا آغاز كردند اما در ايران دولت از بالا به پايين اقدام به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كرد. در اين روش، ابتدا فشار بر واردكننده و توليدكننده وارد مي‌شود و براساس سلسله مراتب، آنها اولين مجريان گرفتن ماليات به نيابت از دولت هستند.

در اين روش واردكننده بايد از توليد‌كننده اين ماليات را دريافت كند اما توليدكننده نمي‌داند كه مي‌تواند اين 3درصد را از عامل بعدي كه توزيع است بازپس‌ بگيرد يا خير و اين فرايند ابهام، ترديد و ناامني در اين سلسله مراتب همواره وجود خواهد داشت و نتيجه آن همين مقاومتي مي‌شود كه اكنون اصناف و بازار نشان داده‌اند.به هر صورت، اصل ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است اما نحوه اخذ آن بايد به‌گونه‌اي باشد كه بخش توليد از آن بهره‌مند شود نه اينكه اولين كسي كه از آن زيان ببرد، توليدكننده باشد.

نكته ديگر اين است كه بايد نگرش تحولاتي به ماليات داشت. اگر قرار است تحول مالياتي انجام دهيم بايد نگرش كلي به مقوله ماليات عوض شود. الان در آمار و ارقام مكررا مطرح مي‌شود كه سهم ماليات ايران از توليد ناخالص داخلي حدود 8درصد است، درصورتي كه كشورهاي مشابه ما حدود 18درصد است؛ يعني در مقدار ماليات دريافتي 10درصد عقب هستيم و بايد به سطح ديگر كشورها برسيم. اما در مورد اين آمار و ارقام بايد به اين واقعيت توجه داشت كه براي رساندن اين 8درصد به 18درصد حتما مي‌بايست حجم هزينه‌هاي دولت را هم در نظر داشت.

حجم هزينه‌هاي دولت در كشورمان نسبت به كشورهاي مشابه زياد است و اين مسئله يكي از عوامل پايين‌بودن درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي است. اگر بناست دولت با ماليات‌ها اداره شود بايد حجم هزينه‌هاي خود را نيز مهار كند. نمي‌شود يك‌طرف قضيه را فقط دنبال كرد. نبايد دولت آزاد باشد كه هرچقدر مي‌خواهد هزينه كند و آنگاه انتظار رشد درآمدهاي مالياتي را هم داشته باشد.

نسبت رشد ماليات به رشد توليد را بايد لحاظ كرد، بايد بين ماليات و رشد توليد و خدمات رابطه متناسب وجود داشته باشد. اگر بناست تغييرات اصولي در ماليات بدهيم بايد نگرش جامعي در مقوله ماليات داشته باشيم. بحث اصلي‌تر از درآمد مالياتي، بحث مديريتي آن است. ماليات در فضاي مناسب اقتصادي بايد شكل بگيرد تا توليد هم بالا برود. به ماليات نبايد به ابزار بازدارنده نگاه كرد بلكه ماليات، ابزار توسعه است.نويسنده:يحيي آل اسحاق-رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: