کد خبر:۱۰۷۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۸۷ - ۰۲:۵۹
تعداد بازدید: 1270
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
ماليات بر ارزش افزوده،‌ قانون تازه وارد بازار !
بعلت شفاف نبودن و ابهام داشتن اين قانون، بسياري از سوء استفاده كنندگان از آب گل آلود ماهي مي گيرند
بالاخره با وجود فراز و نشيبهاي بسيار و موافقتها و مخالفتهاي آشكار و پنهان، قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه در كشور اجرايي شد و با ابلاغ آن به همه واحدها و صنوف، فروشندگان ملزم به رعايت و اجراي آن شده اند. اين قانون كه جايگزين قانون تجميع عوارض شده در كنار موافقان خود،‌ صداي بسياري را هم درآورده است.

با اجرايي شدن اين قانون طبيعي بود كه بسياري از كالاها از جمله گوشيهاي همراه كه مورد بحث ما است ،‌با افزايش قيمت مواجه شوند همچنان كه برندهاي معروف بلافاصله بهاي محصولات خود را بين پنج تا هفت درصد افزايش دادند. برخي دست اندركاران بازار معتقدند اين افزايش قيمت تا رسيدن به سطح خاصي استمرار خواهد داشت.

اما نكته اينجاست كه بسياري از دست اندركاران و عوامل فعال در بازار گوشي همراه از طيف هاي مختلف اعتقاد دارند كه اين قانون نه تنها به زيان توليد كنندگان است بلكه براي مصرف كنندگان هم منافعي ندارد چرا كه با افزايش ماليات ، توليد كنندگان بطور اتوماتيك بهاي توليدات خود را بالا مي برند اما اين همه ماجرا نيست چرا كه بسياري از آنان در بازار نابرابر مقابله با قاچاقچيان، عرصه و ميدان را به حريف قدر و سمج واگذار مي كنند و خود از خير واردات مي گذرند !

از سوي ديگر بسياري از خريداران نيز با توجه به استطاعت خود ترجيح مي دهند گوشيهاي ارزان قيمت تر قاچاق را خريداري كنند و از خريد گوشيهايي با قيمت بالاتر كه فقط نام گارانتي را يدك مي كشند، منصرف مي شوند.

يكي از واردكنندگان در اين زمينه مي گويد، در وضعيتي كه رقابت سختي بين دو برند نوكيا و سوني اريكسون براي كسب جايگاه برتر دربازار در جريان بود، دفعتا قانون ماليات بر ارزش افزوده ابلاغ شد و بازار را بهم ريخت و در اين ميان بيشترين سود نصيب قاچاقچيان گوشي تلفن همراه شد كه از اين آشفتگي نهايت سوء استفاده را كردند.

وي افزود:‌ بيشتر فعالان بازار با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مخالف هستند و معتقدند بهتر بود كه اين قانون ابتدا براي مدت يكسال بطور آزمايشي اجرا مي شد تا زمينه ها و بستر مناسب اجراي آن فراهم مي گرديد اما در شرايط فعلي آنچه كه مشهود است ، تاثير منفي آن بر بازار و در نهايت زيان و ورشكستگي فروشندگان و توزيع كنندگان رسمي مي باشد.

وي خاطرنشان كرد كه "بعلت شفاف نبودن و ابهام داشتن اين قانون ، بسياري از سوء استفاده كنندگان از آب گل آلود ماهي مي گيرند و در اين شرايط در صورت اصرار بر اجراي اين قانون ،‌بهتر است اتحاديه ها و صنوف مربوطه نقطه نظرهاي خود را براي اصلاح موارد مشكل ساز و تجديد نظر احتمالي در مقررات و آْيين نامه هاي اجرايي، به مسوولان ذيربط منتقل كنند."
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: