کد خبر:۱۰۰۱
تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۸۷ - ۰۶:۵۷
تعداد بازدید: 2376
print نسخه چاپی
send ارسال به دوستان
saveذخیره
کليد قفل هاي خزانه در دست بهمني
نگاهي به سياست هاي کاري سومين دبيرکلي که رئيس شد
مرحوم محسن نوربخش، ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري، سه رئيس کل قبلي بانک مرکزي هر يک به گونه اي نتوانسته اند دوره پنج ساله مديريت بر بانک مرکزي را به پايان برسانند
آخرين رئيس کل بانک مرکزي اولين رئيس کلي بود که دوره حضورش در بانک مرکزي تنها يک سال در اين مرکز مهم تصميم گيري پولي و اقتصادي کشور به طول انجاميد. طهماسب مظاهري که پنجمين فردي بود که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سکان دار ضلع سوم مثلث اقتصاد ايران را عهده دار بود، در ميانه شهريور ماه 1386 به بانک مرکزي آمد و اول مهرماه 1387 از اين بانک رفت. وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه دو ضلع مهم اقتصاد ايران هستند که مانند بانک مرکزي در طول سه سال گذشته هر يک دو بار با تغيير مديران ارشد خود مواجهه شدند.

مرحوم محسن نوربخش، ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري، سه رئيس کل قبلي بانک مرکزي هر يک به گونه اي نتوانسته اند دوره پنج ساله مديريت بر بانک مرکزي را به پايان برسانند و در ميانه راه جاي خود را به ديگري دادند. اما نکته جالب در مورد رئيس کل جديد بانک مرکزي، يعني محمود بهمني، اين است که او هم مانند شيباني و مظاهري دوره اي به عنوان دبيرکل در اين بانک خدمت کرده است. شيباني در دوره نوربخش، مظاهري در دوره عادلي و بهمني در دوره مظاهري.

بهمني داراي ليسانس اقتصاد گرايش بانکداري، فوق ليسانس مديريت بانکداري و دکتري مديريت بازرگاني است. وي در سال هاي 79 تا 76 عضو هيات مديره بانک ملي بوده و در هيات مديره برخي شرکت هاي تحت پوشش بانک ملي همچون شرکت سرمايه گذاري، آزادراه ها، لاستيک کرمان و چاپخانه بانک ملي به نمايندگي اين بانک عضويت داشته است. رئيس کل جديد بانک مرکزي که ششمين رئيس کل بعد از پيروزي انقلاب لقب گرفته، داراي 17 سال سابقه تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي و موسسه عالي بانکداري بوده است.

او هم مانند بسياري از مديراني که زمزمه حضورشان در برخي پست ها مطرح مي شود، تا آخرين ساعات روز گذشته از رياست خود بر بانک مرکزي اظهار بي طلاعي مي کرد تا اينکه شب دوم مهرماه 1387 رئيس جمهوري اسلامي ايران که هم اکنون در سفر آمريکا براي شرکت در اجلاس سازمان ملل به سر مي برد، او را در حکمي به سمت رئيس کلي بانک مرکزي منصوب کرد. در حکم رئيس جمهور آمده است که وي به استناد مصوبه 30 شهريور مجمع عمومي بانک مرکزي به اين سمت منصوب مي شود.

از سوي ديگر، طهماسب مظاهري که خود عنوان کرده بود استعفا نکرده است، به نظر مي رسد اولين رئيس کلي باشد که رسما از سمت خود برکنار مي شود. او که گفته مي شود اصرارش بر ديدگاه هاي صرف کارشناسي، در دولت گذشته نيز او را به سرنوشتي تقريبا مشابه در تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار کرده بود، در هر صورت نتوانست در زمينه ساير بخش هاي اقتصادي کابينه، به تعاملي چاره ساز برسد.وي در روزهاي گذشته و پس از بالا گرفتن چالش ها با وزارت کار و امور اجتماعي و برخي نهادها و بخش هاي ديگر، طي نامه اي به رئيس جمهور، با بررسي مشکلات اقتصادي کشور، سه راهکار براي برون رفت از آنها ارائه کرده و گفته بود، در صورتي که با اجراي آن راهکارها موافقت مي شود، به کار خود در بانک مرکزي ادامه مي دهد; وگرنه مي رود.

به هر حال، در متن حکم دکتر محمود احمدي نژاد خطاب به بهمني خواسته شده است که با به کارگيري همکاراني مومن، متعهد، خلاق و کارآمد و با برنامه ريزي دقيق در جهت روان سازي و کارآمد کردن نظام بانکي و پولي کشور و مراقبت در استخراج آمار دقيق و شاخص هاي کلان اقتصادي و با اعمال سياست هاي پولي کشور و نظارت بر عملکرد بانک ها، همچنين با تلاش در ترويج و نهادينه نمودن سنت ارزشمند و اسلامي قرض الحسنه و حمايت از توسعه سرمايه گذاري مولد و پشتيباني از صادرات، صيانت از منافع و نظام بانکي کشور در عرصه هاي بين المللي، شرايط لازم براي حفظ و ارتقاي ارزش پولي ملي و نيز رشد و توسعه اقتصادي کشور فراهم آيد. حال بايد ديد آيا در روزهاي آينده قفل هايي که مظاهري بر خزانه بانک مرکزي زده بود و مخالفان زيادي داشت باز مي شوند و يا بهمني سياست هاي انقباضي رئيس سابق خود را ادامه مي دهد؟

اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات بانکي از اول آبان
اما آنچه مهم به نظر مي رسد اينست که رئيس کل جديد بانک مرکزي از اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات بانکي از ابتداي آبان ماه امسال خبر داده است.محمود بهمني يکي از برنامه هاي بانک مرکزي را کنترل و نظارت تسهيلات اعطايي بانکها عنوان کرد و افزود: تسهيلات پرداختي بانکها بايد در محل مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد. رئيس کل بانک مرکزي هدايت تسهيلات بانکي به بخشهاي مورد نظر و جلوگيري از انحراف آنها را باعث کاهش نرخ تورم دانست و تصريح کرد: اگر وامي متعلق به بخش توليد است، نبايد در بخش مسکن و ساير بخشها مورد استفاده قرار گيرد.

وي افزود: براين اساس، بانک مرکزي دستورالعمل ميزان تسهيلات پرداختي بانکها از کل منابع را به بانکها ابلاغ کرد که طبق آن ميزان تسهيلات پرداختي به بخش کشاوري 25 درصد، صنعت 33 درصد، توليد و ساخت مسکن 20 درصد، صادرات 7 درصد و بازرگاني 15 درصد خواهد بود. بهمني اعلام کرد: اين دستور العمل از اول آبان ماه سال جاري قابل اجرا است و بانکها در اين مدت بايد محاسبه کنند که آيا مي توانند اين ارقام را پرداخت نمايد و نتيجه را به بانک مرکزي اعلام کنند، اين در حالي است که بانک مرکزي نيز بر اين امر نظارت خواهد کرد.

وي همچنين با اشاره به تغيير نرخ ذخيره قانوني بانکها، اظهارداشت: نرخ ذخيره قانوني کل منابع بانکي اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و جاري 17 درصد بود که هم اکنون نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي جاري به 20 درصد، سپرده هاي کوتاه مدت 17 درصد، يک و دو ساله 15 درصد، سه ساله 14 درصد و 5 ساله 11 درصد رسيده است. به گفته رئيس کل جديد بانک مرکزي هر بانکي که سپرده بلندمدت بيشتري را جذب نمايد، پول بلوکه شده کمتري نزد بانک مرکزي خواهد داشت.منبع:ابتكار
Bookmark and Share
نظرات بینندگان:
نام:
ایمیل:
* نظر: